حسن الورفلي (بنغازي)
وجه الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيُعقدُ في الفترة المقبلة، بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.
وتحقيقاً لهذه الغاية، طلب الممثل الخاص من الأطراف المؤسسية تسمية ممثليها للمشاركة في اجتماع تحضيري.
وأشارت البعثة، في دعوة نشرتها على موقعها الرسمي، أمس، إلى أن هذه الدعوة تأتي عقب المشاورات المكثفة التي أجراها باتيلي مع طيف واسع من أصحاب الشأن الليبيين، في إطار جهوده للدفع قدما بالعملية السياسية.
وأوضحت البعثة أن «الممثلين الذين ستتم تسميتهم من جانب: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي سوف يتباحثون خلال الاجتماع التحضيري بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب».
واعتبر الممثل الخاص أنه و«لأول مرة منذ تعثر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، أصبح لدى ليبيا الآن إطار دستوري وقانوني منظم للانتخابات».
وناشد الأطراف الرئيسية الفاعلة للانتقال بحُسن نية إلى المرحلة التالية من الجهود الرامية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع تلبي تطلعات الشعب الليبي. وأكدت البعثة دعم مجلس الأمن لدور الوساطة والمساعي الحميدة الذي يضطلع به الممثل الخاص بغية تعزيز عملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون ويملكون زمامها. وبالتوازي مع الاجتماع التحضيري، يعتزم باتيلي إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى، في خطوة يراد منها إفساح المجال للفاعلين المؤسسيين من أجل أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة والتمهيد لإجراء الانتخابات بعين الاعتبار أثناء مفاوضاتهم، بحسب دعوة البعثة.
وجدد الممثل الخاص دعوته لكافة الأطراف الليبية إلى إظهار التزامهم إزاء تحقيق الوحدة الوطنية، والسلام والاستقرار في بلدهم، وذلك من خلال الانخراط الإيجابي في الجهود التي يقوم بها لكسر الجمود السياسي.
ويدور خلاف بين مجلس النواب في بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس حول القوانين الانتخابية. ويتمحور الخلاف الحالي حول قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان اللذين صدرا عن لجنة 6+6 (المشتركة بين المجلسين)، واعتمدهما مجلس النواب، ونشرهما في الجريدة الرسمية ووجههما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل التنفيذ.
ويرفض مجلس الدولة هذه القوانين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أجرى تعديلاً على بعض مواد القوانين، خاصة ما يتعلق بشروط الترشح لرئاسة الدولة، واشتراط إجراء الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الجولة الثانية لانتخابات رئيس الدولة، لا الأولى.
ولم ينجح الليبيون في إنجاز الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021 بسبب الخلاف حول القوانين الناظمة لها أيضاً، وكذلك رفض الأطراف لترشح بعض الشخصيات.