ألمانيا تداهم جماعة متطرفة تسعى لزعزعة الاستقرار

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، أنّها داهمت عشرين منزلاً تعود لمتآمرين مفترضين ينتمون لليمين المتطرّف، يُشتبه في أنّهم سعوا إلى "زعزعة استقرار اتصالات إدارات الدولة".
وأفادت النيابة العامة في مدينة ميونيخ، في بيان، بأنّ من التهم الموجّهة إليهم "محاولة قطع قنوات الاتصال لدى السلطات العامة... عبر الاتصال بها بطريقة مستهدفة ومكثّفة".
يُشتبه في أنّ الأشخاص المستهدفين ينتمون إلى حركة "مواطني الرايخ"، التي تضم مجموعات متنوّعة من منظّري المؤامرة واليمين المتطرّف الذين لا يعترفون بشرعية المؤسسات الألمانية.
وصادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.
تأتي المداهمات، التي تمّت في ثماني مناطق، في إطار التحقيق الذي بدأ في بداية العام 2021، عندما حدّدت الشرطة عدّة قنوات على منصّة تلغرام، تروّج لـ"أطروحات ونظريات مؤامرة نموذجية لمواطني الرايخ"، حسبما أوضحت النيابة العامة.
ابتداءً من أغسطس 2021، انطلقت عبر هذه القنوات دعوات للعمل ضدّ "الضحايا المفترضين للدولة". وقام مديرو هذه القنوات بتنظيم "اتصالات واسعة النطاق مع السلطات عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني".
وقالت النيابة العامّة إنّ الهدف الرئيس تمثّل في "زعزعة استقرار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وكذلك مؤسساتها العامة ومنع، أو على الأقل تعقيد" عملها السليم.
وتعرّض موظفو القطاعات المستهدفة لسيل من نظريات المؤامرة، كما تعرّضوا "للإهانة والتهديد بالقتل في بعض الأحيان".
وفي نوفمبر 2021، أُلقي القبض على رجل، يبلغ من العمر 58 عاماً، يشتبه في أنه يدير إحدى هذه القنوات. وفي أبريل 2022، وُجّهت إليه تهمة "إنشاء منظمة إجرامية والتحريض على الكراهية".
وفي ديسمبر 2022، فككت السلطات مجموعة مسلّحة صغيرة تنتمي للحركة ذاتها التي حدّدت لنفسها هدف الإطاحة بالمؤسسات الديمقراطية الألمانية.
وكان من بين هؤلاء جنود سابقون من قوات النخبة، ونائب يميني متطرّف سابق في البرلمان.
وتوسّعت حركة "مواطني الرايخ"، الموجودة منذ الثمانينيات، في ظلّ القيود الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.