يريفان (وكالات)
أفاد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أمس، بأن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على المبادئ الأساسية لمعاهدة سلام، لكنهما ما زالتا تتحدثان «لغات دبلوماسية مختلفة»، حسبما أفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء.
وظل البلدان على خلاف لعقود لأسباب أبرزها المتعلق بإقليم ناغورني قرة باغ، الذي استعادت أذربيجان السيطرة عليه في سبتمبر، وهو ما أدى إلى نزوح جماعي للسكان الأرمن منه.
لكن باشينيان قال إن هناك بعض التقدم في المحادثات بخصوص معاهدة سلام، على الرغم من أنه أشار إلى أن البلدين ما زالا يواجهان صعوبة في الاتفاق على بعض الأمور.
ونقلت «تاس» عن باشينيان قوله في العاصمة يريفان: «لدينا أخبار بشأن عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان».
وأوضح: «أمر جيد أن نتفق على المبادئ الأساسية للسلام مع أذربيجان.. لقد حدث ذلك بوساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، نتيجة لقاءاتي مع الرئيس الأذربيجاني في بروكسل».
وأضاف: «أهم الأخبار السيئة هي أننا ما زلنا نتحدث لغات دبلوماسية مختلفة، وفي كثير من الأحيان لا نفهم بعضنا».
ونقلت «تاس» عن باشينيان قوله إن أرمينيا اقترحت أيضاً مبادلة جميع سجنائها بالسجناء الأذربيجانيين الذين تحتجزهم.
من جهتها، أمرت محكمة العدل الدولية أذربيجان، أمس الأول، بالسماح بعودة «آمنة» للسكان الذين نزحوا عن منطقة ناغورني قرة باغ، بعد سيطرة قوات باكو عليها، إثر عملية خاطفة في سبتمبر.
وقضت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بأن على أذربيجان السماح لأي شخص يرغب في العودة إلى ناغورني قره باغ القيام بذلك بشكل «آمن وسريع ومن دون عراقيل».
وأدت عملية أذربيجان التي استغرقت يوماً واحداً فقط ومنحتها هيمنة كاملة على المنطقة الجبلية الانفصالية للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، إلى موجة هجرة واسعة للأرمن.
وفرّ معظم السكان البالغ عددهم 120 ألفاً إلى أرمينيا في غضون أيام، عبر طريق ممر لاتشين.
كذلك وقضت محكمة العدل بأن على أذربيجان أن تسمح لكل الراغبين في مغادرة ناغورني قره باغ بالقيام بذلك، وضمان أن من يختارون البقاء فيها سيكونون محميين.
وفي حين أن القرارات الصادرة عن المحكمة بشأن النزاعات بين الدول هي ملزمة قانونياً، لا تتمتع محكمة العدل الدولية بأي سلطة لضمان تطبيقها.