نقضت المحكمة العليا في السنغال، الجمعة، حكما سمح للمعارض المسجون عثمان سونكو بخوض السباق الرئاسي في فبراير 2024، مؤكدة إعادة المحاكمة، حسبما أعلن رئيسها علي سيري با.
وأكد سيري با أن "المحكمة نقضت قرار محكمة زيغينشور الصادر في 12 أكتوبر وأعادت القضية إلى المحكمة العليا في دكار" لإعادة المحاكمة.
والشهر الماضي، ألغت المحكمة في مدينة زيغينشور، حيث يتولى سونكو منصب رئيس البلدية منذ العام 2022، شطبه من القوائم الانتخابية ما أتاح ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024 ليكون أحد أبرز المرشحين.
واستأنفت السلطات هذا القرار. وقال باباكار ندياي، أحد محامي سونكو "هذا القرار لا يناسبنا. ستُعاد المحاكمة بشأن القضية لكن (مهلة الحصول على) تواقيع التفويض (للترشح) ستنتهي قريبا".
يعد الحصول على تواقيع التفويض خطوة أساسية للترشح للرئاسة، ويجب أن يتم قبل موعد تقديم الترشيحات المقرر في الفترة من 11 إلى 26 ديسمبر المقبل.
ورفضت وزارة الداخلية، حتى الآن، إصدار هذه الوثائق لسونكو بحجة أن قرار قاضي زيغينشور لم يكن نهائيًا.
وقال بامبا سيسي، وهو أحد محامي سونكو أيضاً "القرار مخيب للآمال".
وفي الأول من يونيو الماضي، حكم على سونكو (49 عاماً) غيابيا بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء على امرأة، ما جعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، بحسب محاميه وخبراء قانونيين.
وسُجن سونكو في نهاية يوليو بتهم مختلفة، من بينها الدعوة إلى العصيان والارتباط بتشكيل إجرامي على صلة بمخطط إرهابي وتقويض أمن الدولة.