حققت الدول الغنية "على الأرجح" وعدها بتأمين 100 مليار دولار أميركي سنويا لتمويل قضايا مناخية لأكثر الدول فقرًا في العام 2022، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مكلّفة التدقيق بالأرقام الرسمية بشأن التعهدات بمساعدة الدول النامية في تمويل تحولها في مجال الطاقة وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تداعيات التغير المناخي المتسارعة.
في العام 2009، تعهدت الدول الغنية بلوغ عتبة المئة مليار دولار أميركي سنويا لتمويل لهذه الأولويات المناخية بحلول العام 2020.
وبحسب آخر الأرقام المتوافرة، قالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إن الدول الغنية بلغت مجموع 89,6 مليار دولار أميركي للعام 2021.
وقال ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في مقدمة التقرير الجديد، إنه "بناء على بيانات أولية لم يتم التحقق منها بعد، يرجح أن يكون قد تم تحقيق الهدف" للعام 2022.
ورحب أني داسغوبتا رئيس مجموعة الأبحاث الأميركية "ورلد ريسورسز إنستيتوت" بهذا "النبأ السار"، معتبرا أنه "سيساعد في إعادة بناء الثقة بين الدول المتطورة وتلك النامية".
وكانت الدول الغنية، المسببة الرئيسية لانبعاثات غازات الدفيئة، تعهدت العام 2009 تحت إشراف الأمم المتحدة برفع مساعداتها السنوية في مجال المناخ إلى مئة مليار دولار بحلول العام 2020.
من شأن هذه المساعدات السماح للدول الفقيرة بتمويل عملية الاتقال في مجال الطاقة أو التكيف مع التغير المناخي مثل بناء سدود لحماية السواحل ومساعدة المزارعين على مقاومة الفيضانات أو الجفاف بشكل أفضل.
وأشار كورمان إلى أن الخبراء يقدّرون بأن الدول النامية ستحتاج لإنفاق نحو تريليون دولار أميركي سنويًا بحلول العام 2025 في الاستثمارات المناخية وأن يزيد الإنفاق إلى نحو 2,4 تريليون دولار سنويًا بين 2026 و2030.
وأضاف "رغم أن التمويل العام لا يمكن أن يساهم إلّا بحصة من هذه الاحتياجات الواسعة" سيكون للمانحين الدوليين دور أساسي في المساعدة على تعزيز التمويل الإجمالي.
تُعدّ الكثير من الاقتصادات النامية، التي تتحمّل أقل قدر من المسؤولية عن غازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، من بين أكثر الدول المعرضة للتداعيات المكلفة والمدمّرة لتفاقم سوء الأحوال الجوية وارتفاع منسوب مياه البحار.