القاهرة (الاتحاد)
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، هاتفياً أمس، مستجدات الحرب الدائرة في غزة مع كل من نظيره الروسي سيرجي لافروف ونظيرته النيوزيلاندية نانايا ماهوتا، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن شكري تبادل مع المسؤولين خلال تلك الاتصالات الرؤى والتقييمات بشكل مفصل حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة، وتداعياتها المحتملة على السلم والأمن إقليمياً ودولياً. وأكد شكري على ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية حفاظاً على أرواح الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، ورفض الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي، من حصار وتهجير قسري لأهالي قطاع غزة.
كما نوه في ذات الإطار بضرورة تنسيق الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع بشكل مستدام وكامل ودون عوائق.
وبحث شكري مع نظيره الروسي مشروع القرار الجديد الذي طرحته البرازيل في مجلس الأمن، مؤكداً أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته القانونية والإنسانية تجاه إنهاء هذا الوضع المأساوي في غزة وتسمية الانتهاكات ومقترفيها بمسمياتها، والتدخل الفوري لوقف التصعيد امتثالاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما تناول الاتصال مع وزير خارجية روسيا موقف الرعايا الروس في قطاع غزة والعمل من أجل تأمين خروج آمن لهم عبر معبر رفح.
وبحث شكري مع بوريل حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة، حيث أشار وزير الخارجية إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين تجاوزت كل القوانين والأعراف والقيم الإنسانية، حيث تجاوزت أعداد الضحايا تسعة آلاف في أقل من شهر، منهم ما يزيد على ثلاثة آلاف وسبعمائة طفل، في صدمة تعكس فداحة الوضع.
وأكد المسؤول الأوروبي من جانبه على ضرورة توفير الحماية للمدنيين في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها أهالي غزة، معرباً عن الصدمة الإنسانية جراء ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في غزة وبمعدلات غير مسبوقة، وآخرها الحادث الذي لحق بمخيم جباليا. كما ناقش الوزير شكري مع نظيرته النيوزيلاندية تنسيق التحركات الرامية لإنفاذ هدنة إنسانية فورية، وجهود حماية وتسهيل خروج رعايا الدول الثالثة.