القضاء اللبناني يصدر قراراً في قضية كارلوس غصن

أصدر القضاء اللبناني قراراً يقضي بأن يخلي القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن منزلا يسكنه في لبنان بموجب دعوى قضائية ضده قبل أربع سنوات، وفق ما أفاد مصدر قضائي السبت.
في عام 2019، تقدمت شركة «فوينوس»، المرتبطة بشركة نيسان للسيارات، بدعوى قضائية حول ملكية المنزل الذي يقيم فيه عضن الذي انتقل إلى لبنان بعد فراره من اليابان.
جاء في نص القرار القضائي الصادر في 16 أكتوبر الجاري أنه تقرر إلزام غصن وزوجته «إخلاء العقار (...) خلال مهلة شهر».
وأوضح المصدر القضائي أن المنزل، وقيمته 19 مليون دولار أميركي، مسجّل باسم شركة «فونيوس» اللبنانية، التي اتهمت غصن «بالتعدي على أملاك خاصة، والسكن في المنزل من دون مسوّغ قانوني».
وبحسب نص القرار، فإن غصن أفاد بأن الشركة تابعة لنيسان، وأنه تم «شراء العقار (...) خصيصاً لسكنه وأن ثمة اتفاقية موقعة مع شركة نيسان تمنحه حق السكن».
وتبين، وفق القرار، أن غصن شغل المنزل بموافقة الجهة المدعية «وبمناسبة العلاقة العقدية التي ربطت بين (...) غصن وشركة نيسان إلا أنه بانقضاء هذه العلاقة وإعراب المدعية عن رغبتها في استرداد العقار يمسي استمرار الجهة المدعى عليها بهذا الإشغال فاقداً لمسوغه القانوني».
وأوضح المصدر القضائي أن غصن قدم، الجمعة، طعناً على القرار أمام محكمة الاستئناف في بيروت.
ودأب غصن، رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، على الإقامة في المنزل لدى زياراته السابقة إلى بيروت، قبل أن يقيم فيه في ديسمبر 2019 إثر فراره من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته.
ويقع المنزل الفخم في حي راق في منطقة الأشرفية في بيروت.
وأفاد بيان للمتحدث باسم غصن عن توفر وثائق تدعم طعن غصن لم تكن متاحة خلال جلسات استماع سابقة.
وأضاف البيان «سيكون الآن قادراً على تقديم جميع الوثائق التي كانت محتجزة في اليابان ولم يتمكن من تأمينها في الوقت المناسب».
وتشتبه السلطات اليابانية بأنّ غصن، الرئيس السابق لتحالف «رينو-نيسان-ميتسوبيشي»، لم يصرّح عن قسم كبير من مداخيله للسلطات المالية. كما وُجّهت له تهمة إخفاء دخله بين 2015 و2018.
وأُقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة «نيسان»، ثم من شركة «ميتسوبيشي موتورز». وفي يناير 2019، تخلّى عن رئاسة «رينو».