تبنت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إطارا لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر في يوليو الماضي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه يستطيع بموجب الإطار القانوني الجديد "معاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تهدّد السلام والاستقرار والأمن في النيجر".
ويسعى الاتحاد، من خلال هذا الإطار، إلى اتباع وتعزيز أي إجراءات اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "من خلال قرار اليوم، يعزز الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود الإيكواس ويبعث برسالة واضحة".
ومن خلال الإجراءات التقييدية، يمكن للاتحاد الأوروبي استهداف الكيانات والأفراد بتجميد الأصول وحظر السفر.
كان الاتحاد الأوروبي قد علّق التعاون الأمني والدعم المالي للنيجر في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة وعزل الرئيس محمد بازوم ووضعه في الإقامة الجبرية.
يأتي ذلك فيما تقوم فرنسا بسحب جنودها، البالغ عددهم 1500 جندي، من النيجر إثر طلب من المجلس العسكري الحاكم.