أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، المرحلة الأولي من أول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسببها واردات الصلب والإسمنت وسلع أخرى.
ولن يبدأ التكتل في جمع أي رسوم على الانبعاثات الكربونية على الحدود حتى عام 2026. ومع ذلك، يعد اليوم الأحد هو بداية المرحلة الأولية لآلية تعديل حدود الكربون إذ يتعين على المستوردين في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنبعث خلال إنتاج الكميات المستوردة من الحديد والصلب والألمنيوم والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين.
وسيحتاج المستوردون، بدءاً من عام 2026، لشراء شهادات لتغطية هذه الانبعاثات لوضع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع صناعات الاتحاد الأوروبي والتي بدورها يجب أن تشتري تصاريح من سوق الكربون التابع للاتحاد عندما تتسبب بالتلوث.
وقال باولو جنتيلوني مفوض الاقتصاد الأوروبي، إن الهدف هو تشجيع التحول العالمي إلى إنتاج صديق للبيئة، ومنع المصنعين الأوروبيين من الانتقال إلى دول تتبنى معايير بيئية أقل.