واغادوغو (الاتحاد)
اعتبر رئيس بوركينا فاسو الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري، في مقابلة عبر التلفزيون الوطني، أن الانتخابات في بلاده ليست «أولوية»، معلناً من جهة ثانية عزمه على إجراء «تعديل جزئي» للدستور.
وبعد عام تقريباً على وصوله إلى السلطة عبر انقلاب، تحدث تراوري عن الانتخابات المقرر إجراؤها نظرياً في يوليو 2024 قائلا للصحافيين: «إنها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إن الأمن هو الأولوية» في هذا البلد الذي يقوضه الإرهاب.
ورداً على سؤال عن احتمال إعادة صوغ الدستور، قال تراوري إن «النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي». وأعلن تراوري عن «تعديل جزئي» للدستور، معتبراً أن النص المعتمد حالياً يعكس «رأي حفنة من المستنيرين» على حساب «الجماهير الشعبية». وعلى الرغم من قول تراوري إن الانتخابات ليست «أولوية»، إلا أنه أضاف أن «رهاننا لا يزال قائما» لتنظيم هذا الاستحقاق.
وأردف: «لن تكون هناك انتخابات تتركز فقط في واغادوغو وبوبو ديولاسو وفي بعض المدن المحيطة، يجب على جميع سكان بوركينا فاسو اختيار رئيسهم»، في إشارة منه إلى المدينتين اللتين بقيتا في منأى عن الهجمات الإرهابية المتكررة.
وتابع: «يجب أن نضمن الأمن»، وعندها «سيتمكن الناس من التحرك بحرية والذهاب إلى حيث يريدون لتنظيم حملات».
وتظاهر الآلاف في كل أنحاء البلاد دعماً للنظام العسكري، مطالبين باعتماد دستور جديد. ورداً على سؤال حول محاولة الانقلاب التي كشفت عنها الحكومة يوم الأربعاء الماضي، تحدث إبراهيم تراوري عن «أفراد تم استغلالهم»، مؤكداً أن لا مشكلة داخل المؤسسة العسكرية.
وجرى اعتقال أربعة ضباط في إطار هذه المحاولة، فيما ما زال اثنان آخران فارين. وعند توليه السلطة تحدث ترواري عن تدهور الوضع الأمني بعد أن تسببت أعمال العنف التي تنفذها الجماعات الإرهابية منذ 2015 بمقتل أكثر من 17 ألف شخص، وتهجير أكثر من مليونين في بوركينا فاسو وحدها.
وقال: «نحن في حالة حرب»، مشيداً بحسن تعاون المدنيين، الذين يعول على تجنيدهم، ليشكلوا رديفاً للجيش.