بيروت (وكالات)
اعتبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، أمس، أن الحل الوحيد لمعالجة المواضيع التي تهم المودعين هو وضع القوانين. وقال منصوري خلال استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية إن «الحل الوحيد للمودعين من أجل دفع أقساط أولادهم ودخول المستشفيات هو في وضع القوانين لمعالجة هذه المعضلة، فالمحاسبة ضرورية ولكن لا حل من دون قوانين لمعالجة كل المواضيع التي تهم المودعين». وأضاف «قلت وأكرر أنه لا يمكن المس باحتياطي مصرف لبنان من أول أغسطس 2023 وصاعدا»، مشيرا إلى أن الاحتياطي الموجود في المصرف اليوم، غير كاف لإنهاء مشكلة المودعين في لبنان. ولفت إلى أن «دور المصرف المركزي محدود وضمن الأطر المعطاة له في القانون» معتبراً أنه «لا يمكن للمصرف المركزي أن يحل مكان كل الدولة، لحل أزمة بحجم الأزمة المالية التي يمر بها لبنان».
ورأى أنه «لا يمكن لك أن تقوم باقتصاد سليم من دون قطاع مصرفي، وهذا القطاع لا بد أن يتعافى، وإذا لم يتعافَ لن نستطيع تكبير حجم اقتصادنا، والقطاع المصرفي لن يتعافى إذا لم تتم المصالحة مع المودع، مضيفاً «لا قطاع مصرفياً من دون مودع، يجب العمل على إعادة ثقة المودع بالقطاع المصرفي لنستطيع بناء الاقتصاد السليم في وطننا وتكبيره».