لم تظهر الأطراف المتنازعة في صفوف الجمهوريين داخل الكونجرس الأميركي أي علامة على التوصل إلى اتفاق لإقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، مع بقاء أسبوع واحد فقط على نفاد أموال الحكومة الاتحادية، مما سيؤدي إلى إغلاقها.
ولم ينته الكونجرس، حتى الآن، من أي من مشروعات قوانين الإنفاق العادية البالغ عددها 12 لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر.
وسيطرح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي خطة هذا الأسبوع لإقرار أربعة مشروعات قوانين مهمة، منها اثنان للجيش والأمن الداخلي، والتي يأمل أن تحظى بتأييد الجمهوريين من أجل إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.
وحث النائب الجمهوري مايكل ماكول، وهو عضو مخضرم في الكونجرس منذ 19 عاما ويرأس لجنة المخابرات في مجلس النواب، مجموعة «المعارضين» في الحزب على التوقف عن عرقلة مشروعات قوانين الإنفاق المدعومة من الجمهوريين.
وقال ماكول لشبكة «إيه.بي.سي» التلفزيونية «يتعين على الجمهوريين التصويت لصالح مشروعات القوانين» التي قدمها الحزب لتجنب الإغلاق.
لكن بعض «المعارضين» الساعين لإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق لم يظهروا أي علامة على التراجع عن موقفهم.
وقال النائب الجمهوري توني جونزاليس لشبكة (سي.بي.إس نيوز) التلفزيونية «استمرار القرارات لا يحل المشكلة. إنه مجرد تأجيل للأمور».
كان الرئيس جو بايدن قد وقع في يونيو قانونا لرفع سقف الاقتراض الحكومي وتخفيض الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار أميركي على مدى عشر سنوات بالاتفاق مع مكارثي.
ويضغط بعض الجمهوريين في مجلس النواب من أجل إجراء تخفيضات إضافية على الإنفاق تبلغ نحو 120 مليار دولار أميركي في ميزانية السنة المالية الجديدة فقط، وهو ما قد يؤثر على برامج التعليم وحماية البيئة والإيرادات الداخلية والبحوث الطبية.