حسن الورفلي (بنغازي)
أكد اللواء أحمد المسماري مدير إدارة الإعلام والتعبئة في القيادة العامة للجيش الوطني الليبي،
استقرار الأوضاع الأمنية على طول الشريط الحدودي بين ليبيا ودولتي تشاد والنيجر، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تقوم بعمليات مداهمة لمواقع الجماعات الإجرامية التي تعمل في تهريب السلاح والمخدرات والوقود في جنوب البلاد.
وأكد المسماري في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» ضبط الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني عدد كبير من المقيمين بشكل غير شرعي وذلك خلال العملية العسكرية التي يقودها لتطهير مدن الجنوب من المعارضة التشادية المسلحة والمرتزقة الأجانب وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة.
وأكد المسماري استمرار العمليات العسكرية في جنوب البلاد، مشيراً إلى أنه تجري معالجة بعض الخروقات الأمنية في منطقة «أم الأرانب» التي عانت خلال السنوات الماضية من تواجد عناصر مسلحة أجنبية ومهاجرين غير شرعيين، مؤكداً أن القوات المسلحة تقوم بتطهير المدينة والمناطق المحيطة بها بالكامل من الوجود الأجنبي.
وأشار اللواء أحمد المسماري إلى وجود اتفاق بين الجيش الليبي وأعيان منطقة «أم الأرانب» على إخراج العناصر المتواجدة بشكل غير شرعي بمحض إرادتهم، لافتاً إلى أن الاستطلاع البري والجوي مستمر على طول الحدود الجنوبية ولم ترصد القوات الجوية أي تحرك مشبوه سواءً في جبل «كلنجا» أو جبال «عصيدة» أو المناطق الصحراوية الوعرة في تلك المنطقة.
وأوضح اللواء المسماري أن وحدات عسكرية تابعة للجيش الليبي تقوم بعمليات مداهمة لمواقع الجماعات الإجرامية التي تعمل في تهريب السلاح والمخدرات والوقود في جنوب البلاد لتهريبه لدول الجوار، مشيراً إلى استقرار الأوضاع على طول الشريط الحدودي بين ليبيا ودولتي تشاد والنيجر.
وعن التحركات التي تقوم بها القيادة العامة للجيش الليبي لمعالجة المشكلات التي تعاني منها المنطقة الجنوبية، أكد المسماري أن جهاز التنمية الوطنية التابعة للقوات المسلحة يناقش خطط إعمار بعض المدن المهمشة ومنها «مرزق وأم الأرانب»، لافتاً إلى أن اللجان الفنية التابعة للجهاز تعد الخطط لإعادة الإعمار والصيانة والترميم.
وأطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية منذ عدة أيام عملية عسكرية تستهدف المعارضة التشادية المسلحة والمرتزقة الأجانب الذين يتواجدون في بعض مدن الجنوب الليبي، بالإضافة إلى ملاحقة العصابات الإجرامية التي تنشط في تلك المنطقة وتهدف تحركات الجيش الليبي لبسط الأمن والاستقرار في جنوب البلاد.وفي سياق أخر، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، حرص المجلس على مشاركة جميع الأطراف دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد.
وأضاف المنفي خلال ترؤسه الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا، في مدينة سبها، أن «استمرار عقدنا لاجتماعات اللجنة المالية في كافة مدن ومناطق ليبيا هو مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية في بلادنا وإعلاء المصالحة الوطنية على ما دونها».
وتابع: «من خلال هذا الاجتماع نقطع الطريق أمام المشككين في قدرتنا جميعا على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية التي لم يتمكن الليبيون خلال أكثر من 10 سنوات من العمل بها بسبب الانقسامات والحروب، واليوم أصبحت واقعا خلق شعور التفاؤل لدى شعبنا وترحيب دولي صريح غير مسبوق».
ومنذ مطلع العام الماضي، تعاني ليبيا من وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب، والأخرى مقرها العاصمة طرابلس ومعترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وترعى الأمم المتحدة جهودا ليبية للاتفاق على قوانين تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها، ويأمل الليبيون أن تقود إلى تسليم السلطة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ عام 2011.