عواصم (الاتحاد، وكالات)
أعلنت الجزائر عن مبادرة من 6 بنود لحل الأزمة في النيجر تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد 6 أشهر، فيما دعت الأمم المتحدة إلى تمويل الاستجابة في النيجر مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.
وكشف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس، عن تفاصيل مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة في النيجر، مؤكداً أنها «ستحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي بعيداً عن أي تدخل عسكري».
وقال عطاف، في مؤتمر صحفي بالمركز الدولي للمؤتمرات غربي العاصمة الجزائر، إن «الرئيس تبون قرر عرض هذه المبادرة على المجتمع الدولي»، مضيفاً أنها «تشمل 6 محاور أساسية سيتم التفصيل بشأنها في وقت لاحق».
وأوضح أن «تلك المحاور تتعلق بتعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية والعودة للنظام الدستوري ووضع إجراءات سياسية بموافقة جميع الأطراف للخروج من الأزمة على ألا تتجاوز مدتها 6 أشهر وتحت إشراف سلطة مدنية بشخصية توافقية تقود البلاد وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في نهايتها، وتقديم الضمانات لكل الأطراف وأخيراً تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل يهدف لحشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة ما يضمن الاستقرار والأمن».
وفي ردّه على سؤال حول جولته الأخيرة إلى عدد من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، أكد عطاف أن «بلاده جددت موقفها الداعي إلى ضرورة العودة إلى النظام الدستوري واحترام المؤسسات الديمقراطية في النيجر مع التأكيد على أن محمد بازوم يبقى الرئيس الشرعي للبلاد».
كما أكد «رفض الجزائر لأي تدخل عسكري في المنطقة انطلاقا من التجارب السابقة التي شهدتها دول الجوار».
وقام وزير الخارجية الجزائري الأسبوع الماضي بجولة دبلوماسية شملت عدداً من دول «إيكواس» لبحث إمكانية تنسيق الجهود وتوحيد المواقف لحل الأزمة في النيجر بطريقة سلمية وتفادي اللجوء إلى التدخل العسكري في هذا البلد.
إلى ذلك، دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتمويل العاجل للاستجابة الإنسانية في النيجر، لتقديم الغذاء والمأوى والرعاية الصحية مع تزايد الاحتياجات، موضحة أنها تلقت 39% فقط من ميزانية الاستجابة للعام الجاري البالغة 153 مليون دولار، مع توقعات بزيادة متطلبات التمويل.
وقال ممثل المفوضية في النيجر إيمانويل جينياك، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن «استمرار الأزمة السياسية مع عدم وجود حل واضح في الأفق، واستمرار هجمات الجماعات المسلحة خاصة بالقرب من حدود مالي وبوركينا فاسو، ونزوح أكثر من 20 ألف شخص داخليًا الشهر الماضي، زادت المخاطر المتعلقة بحماية اللاجئين».
وأشار إلى «بدء العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على النيجر في المرحلة الانتقالية بين المواسم الزراعية وقبل حلول موسم الأمطار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية وبما يؤدي إلى ندرة الغذاء».
وأضاف: «هذه العوامل أدت إلى تفاقم التوقعات الإنسانية المتردية للفئات الضعيفة من السكان خاصة النازحين واللاجئين، حيث تؤوي النيجر حاليًا أكثر من 700 ألف نازح داخليًا قسريًا و350 ألف لاجئ».
وتفاقمت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم ونقص الموارد والخدمات بسبب القيود الأخيرة على الحركة.
وأدى ارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام الأمن إلى زيادة مخاطر الحماية، وقد رصدت المفوضية في شهر يوليو 255 حادث اختطاف وعنف قائم على النوع الاجتماعي في «تاهوا، ومرادي وتيلابيري، وديفا»، وتستمر هذه الحوادث في الزيادة.