دينا محمود (بيروت، لندن)
أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، أن لبنان منح شركتي «برايت سكايز» و«جيوكس» رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية.
ويأمل لبنان أن تساعده اكتشافات الغاز والنفط في التغلب على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي استنزفت أكثر من 98 في المئة من قيمة العملة المحلية، والتهمت جانباً كبيراً من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وتسببت في انقطاع متكرر للتيار الكهربائي في البلدات والمدن.
وكان من المقرر أن تبدأ عمليات التنقيب الاستكشافية عن النفط والغاز في الرقعة رقم 9 في لبنان في 24 أغسطس، بعد اتفاق تاريخي بوساطة أميركية العام الماضي على رسم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لأول مرة.
وكانت الرقعة 8 تقع سابقا في منطقة متنازع عليها ولم يكن من الممكن البدء بالمسح قبل اتفاقية الترسيم.
وقال فياض، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة: «في العام 2022، فكان الإنجاز التاريخي عبر إنجاز ترسيم الحدود البحرية الذي جاء نتيجة وجود قيادة حكيمة رئيس العماد ميشال عون ووقوف مختلف القيادات في البلاد معها بالإضافة إلى وجود حاجة عالمية للغاز».
والثلاثاء الماضي أعلن فياض عن بدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، الخميس بعد اتفاق تاريخي توسطت فيه الولايات المتحدة العام الماضي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لأول مرة. وقال: سيكون «نهاراً تاريخياً» للبلد الذي يعاني من أزمة مالية.
وتقود شركة توتال إنرجيز الفرنسية اتحاد الشركات القائم على أعمال الحفر في البلوك رقم 9، وتعاونها شركة النفط الإيطالية العملاقة «إيني» وشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
وقال فياض: «بعد 67 يوماً سنكون على موعد مع نتائج هذا الحفر»، مشيراً إلى أن اتحاد الشركات كان قد أبدى اهتماماً بمناطق بحرية أخرى حول البلوك رقم 9.
وذكرت «توتال إنرجيز» في بيان أن اتحاد الشركات سيحفر بئراً واحدة في البلوك رقم 9.
ولا يزال لبنان يعاني من استمرار حالة الشلل الكامل للسلطة التنفيذية، على وقع تعثر جهود اختيار خليفة للرئيس السابق ميشال عون بعد انتهاء فترة ولايته أواخر أكتوبر الماضي، بالتوازي مع فشل محاولات تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.
ويبدو تضافر الجهود الدولية وتكثيفها، بنظر المحللين الغربيين، السبيل الأمثل لتذليل العقبات التي تعترض انتخاب مجلس النواب اللبناني لرئيس الجمهورية، وعلى رأسها ما يقوم به نواب موالون لميليشيات «حزب الله» وحلفاؤها من دور تخريبي، قاد لعرقلة جلسات التصويت البرلمانية، التي عُقِدَت للتوافق على اسم الساكن الجديد لقصر بعبدا الرئاسي، منذ أواخر عام 2022.
ونقلت مجلة «ذا ناشيونال إنترست» الأميركية على موقعها الإلكتروني عن المحلل السياسي الكسندر لانجوا، قوله إن حل الأزمات في لبنان رهن بمدى تجاوب القوى السياسية اللبنانية النافذة، مع الجهود الدولية الحالية، التي أكد أنها تسلط الضوء من جديد، على مدى قصور النظام السياسي في لبنان، في معالجة أوجه القصور الجذرية التي يعاني منها، وأدت إلى أن تصبح فترات الفراغ السياسي، أكثر تواتراً خلال العقود الأخيرة.