شعبان بلال (عدن، القاهرة)
جددت الحكومة اليمنية التأكيد على أن المدخل للتعامل مع الأزمة الإنسانية هو التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وخلق توازن بين العمل الإنساني والإغاثي وبين العمل الاقتصادي التنموي، مشددة على أهمية الدعم الأممي والدولي في هذا الجانب.
وشدد رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمس، خلال استقباله الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري والوفد المرافق له، الذي يزور عدن حالياً، على أهمية العمل من أجل استعادة أولوية ملف اليمن، وحشد الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة في الجانب الاقتصادي والإنساني.
ورحب عبدالملك، بزيارة وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقديره للدور الذي قام به البرنامج في قيادة جهود إنقاذ خزان «صافر» والتي توجت بالنجاح وجنبت اليمن والمنطقة كارثة بيئية كانت ستكلف مليارات الدولارات.
بدوره، أثنى الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الجهود والتسهيلات التي قدمتها الحكومة وآخرها ما يتعلق بتفريغ الخزان النفطي إلى الناقلة البديلة، مؤكداً أن مسيرة البرنامج في اليمن مستمرة وستتوسع خلال الفترة القادمة لدعم التنمية.
ويواجه أكثر من 2.4 مليون يمني يعانون من سوء تغذية، مخاوف جديدة تهدد حياتهم مع إعلان برنامج الغذاء العالمي بأنه سيعلق تدخلاته في مجال الوقاية من سوء التغذية بداية من الشهر المقبل بسبب النقص الحاد في التمويل.
وقال خبراء ومحللون سياسيون إن هذه الخطوة ستزيد من معاناة اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية خاصة الأطفال والنساء، بعد أن ساعدت تدخلات برنامج الغذاء العالمي طوال السنوات الماضية الكثير من اليمنيين خاصة الفئات الأكثر ضعفاً. واعتبر الباحث السياسي اليمني موسى المقطري أن الأثر الأكبر لتعليق هذه التدخلات هو انتشار سوء التغذية لدى النساء والأطفال بما له من تأثير سلبي كبير على صحتهم ونموهم الجسدي والعقلي، والذي يزيد من مخاطر الأمراض والوفيات لديهم.وأوضح المقطري في تصريح لـ«الاتحاد» أن الأسر الفقيرة والتي تشكل أغلبية سكان اليمن في الوقت الراهن هي ضحية هذا التعليق، ويصعب عليهم الحصول على الطعام الكافي واللازم للنمو ومواجهة الأمراض، مشيراً إلى أن ذلك يعد تحدياً كبيراً لن يتمكن المجتمع من مواجهته بسبب ضعف الجهود الحكومية أو بالأحرى غيابها، وخاصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، بالإضافة إلى غياب دور القطاع الخاص والمنظمات المحلية التي تعتمد في الأصل على تمويلات الجهات المانحة ولا توجد لديها مصادر ذاتية لأي تمويلات أخرى.
وشدد المقطري على أن اليمن أمام تحد كبير بعد قرار برنامج الغذاء العالمي، مطالباً المنظمة الدولية والممولين الإقليميين والدوليين بالبحث عن حلول عاجلة لتفادي تطبيق هذا القرار، وأن ذلك لا يعفي الحكومة من التحرك العاجل لمعالجة الأشكال وسد هذه الفجوة بما أمكن من البدائل المتاحة والسعي لدى المانحين لتوفير التمويل اللازم لبرامج مكافحة سوء التغذية سواء عبر الجهات الحكومية بشكل مباشر أو عبر الشركاء الدوليين والإقليميين.
وطالب الباحث السياسي اليمني بالدعوة لمؤتمر دولي للمانحين بشكل عاجل لمواجهة التدخلات الخاصة بسوء التغذية ومحاربة الجوع، داعياً كافة الممولين لقصر الدعم على مجالي مكافحة الفقر والتعليم.