واشنطن (وكالات)
أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، أمس، فرض عقوبات على رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان «البنك المركزي اللبناني»، متهمة إياه بارتكاب أعمال فساد.
ونفى سلامة، في رسائل، مزاعم الدول الثلاث التي تفرض العقوبات، وقال إنه سيطعن عليها. وقال إن بعض أصوله جُمدت بالفعل في تحقيقات سابقة.
واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن «تصرفات سلامة غير القانونية ساهمت في انهيار حكم القانون في لبنان».
وأضافت أنها عاقبت أربعة آخرين مقربين منه، من بينهم أقارب وشركاء مقربون ومساعده الأساسي. كما فرضت بريطانيا وكندا، أمس، عقوبات على سلامة، الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 يوليو 2023.
وترك رياض سلامة منصبه الشهر الماضي، وسط انهيار في القطاع المصرفي اللبناني واتهامات بالفساد في الداخل والخارج.
وفي مايو الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية أوامر بالقبض عليه. وأُعلن في نشرات الإنتربول الحمراء أنه مطلوب من كلا البلدين.
وحدث الانهيار في لبنان بعد عقود من الفساد والهدر. ويحمّل كثير من اللبنانيين سلامة والنخبة السياسية مسؤولية الانهيار الذي أفقد الليرة 98 في المئة من قيمتها. ونفى سلامة مراراً مزاعم ارتكاب جرائم مالية.