بيروت (الاتحاد)
يستعد حاكم مصرف لبنان «المصرف المركزي» رياض سلامة، لترك منصبه اليوم الاثنين، بعد أن شغله لنحو 30 عاماً.
وأصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي توقيف بحق سلامة في مايو. كما أشارت نشرتان باللون الأحمر صادرتان عن الإنتربول إلى أنه مطلوب في كلا البلدين بسبب تهم مالية.
وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفات خلال توليه منصبه، وقال قبل أيام من مغادرته، إنه «عمل وفقاً للقانون واحترم الحقوق القانونية للآخرين خلال فترة توليه المنصب».
ودافع سلامة عن فترة عمله خلال مقابلة أجراها قبل عدة أيام، قال فيها إن «الحكومة وليس البنك المركزي هي المسؤولة عن إنفاق الأموال العامة».
وشهدت الأشهر الأخيرة له في المنصب دعوة بعض المسؤولين له لتقديم استقالته، بينما التزم آخرون الصمت. وكان سلامة دائم الحضور في المؤتمرات المالية الدولية وحصل على الكثير من الجوائز في المجال المصرفي وتمتع بصلاحيات واسعة بحكم منصبه.
ومع نضوب الدولارات في لبنان، تم تجميد الودائع بالعملات الأجنبية لمعظم المدخرين أو إجبارهم على إجراء عمليات سحب بالعملة المحلية وفقاً لأسعار صرف أفقدت مدخراتهم معظم قيمتها.