دينا محمود (لندن)

كشفت مصادر بريطانية مطلعة النقاب، عن تجدد الضغوط التي تتعرض لها حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك، لدفعها باتجاه العمل على إعادة رعايا المملكة المتحدة، المُشتبه في صلتهم بتنظيم «داعش» الإرهابي، ممن يقبعون حالياً قيد الاحتجاز في معسكرات في شمال شرقي سوريا، إلى بلادهم.
وأشارت المصادر إلى أن أقارب هؤلاء البريطانيين، وجهوا رسالة إلى اللورد طارق أحمد، وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، يحثون فيها الحكومة، على تكثيف الجهود الرامية، لإعادة البريطانيين المحتجزين في هذه المخيمات.
ووُقِعَت الرسالة، التي أطلعت عليها صحيفة «فايننشال تايمز» واسعة الانتشار، من جانب مجموعة تُطلق على نفسها اسم «أعيدوا الأُسر البريطانية إلى أرض الوطن»، ودُعيت في إطارها حكومة سوناك، إلى عدم التخلي عن المحتجزين في تلك الأماكن، التي تضم كذلك عشرات الآلاف من الأشخاص المنتمين لعشرات من دول العالم، ممن يُعتقد أيضاً أنهم على علاقة بذلك التنظيم الدموي.
ويقول أعضاء المجموعة، إن من بين المحتجزين مَنْ تم تجنيدهم عبر شبكة الإنترنت وتهريبهم إلى سوريا قبل سنوات وهم لا يزالون في مرحلة المراهقة، مشيرين إلى أن هؤلاء الأشخاص، محرومون من الرعاية الصحية في أماكن احتجازهم، ويواجهون ظروفاً إنسانية، تُوصف بـ «الخطيرة».
ورداً على هذه الرسالة، وجه أحمد خطابا إلى المجموعة قبل أيام، أكد فيه أن حكومة سوناك ملتزمة بإعادة «الأطفال والأيتام البريطانيين» الموجودين في مخيمي «الهول» و«الروج» من دون ذويهم، إلى المملكة المتحدة، وذلك «كلما كان ذلك ممكناً»، وبما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي البريطاني. 
وفي هذا السياق، أشار الوزير البريطاني في خطابه، الذي أطلعت عليه «فايننشال تايمز» كذلك، إلى أن مخيمي «الهول» و«الروج»، يقعان في منطقة تشرف عليها قوات «سورية الديمقراطية» المعروفة اختصاراً باسم «قسد»، مؤكداً أن المملكة المتحدة تقدم مساعدات إنسانية، لمثل هذه المخيمات.
وفي الوقت الذي لا يوجد فيه أي تقدير رسمي مُعلن في لندن، لعدد البريطانيين المحتجزين في شمال شرقي سوريا، تقول منظمات حقوقية إن عددهم يزيد على 60 شخصاً، غالبيتهم الساحقة من النساء والأطفال.
ويدعو النشطاء حكومة سوناك، إلى أن تحذو حذو السلطات في دول غربية أخرى، من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا، التي أعادت على مدار السنوات القليلة الماضية، مئات من مواطنيها من النساء والأطفال، ممن كانوا قابعين بدورهم، في معسكرات الاحتجاز بشمال شرقي سوريا. وبحسب تصريحات لمسؤولين في هذه المنطقة أواخر العام الماضي، لا يزال هناك أكثر من 10 آلاف امرأة وطفل من جنسيات مختلفة، يقبعون في «الهول» و«الروج».
وتتزامن الضغوط التي تتعرض لها الحكومة البريطانية لإعادة رعاياها من معسكرات الاحتجاز في سوريا، مع تأكيدات مسؤولين أميركيين، كان أحدثهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أهمية الإقدام على هذه الخطوة.