شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
استبعد نواب لبنانيون إمكانية نجاح محاولات الحوار بين الفرقاء السياسيين بالتوصل لاتفاق أو حل يساعد على إخراج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين ضرورة تغليب المصلحة العامة على الأهداف الشخصية عبر إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة والقضاء على الفساد. وطرح مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان خلال الأيام الماضية على الفرقاء السياسيين، عقد لقاء في سبتمبر يهدف إلى توافق ينهي الشغور الرئاسي المستمر منذ نحو 9 أشهر. وتراوح الأزمة السياسية في لبنان مكانها مع تمسك كل طرف بموقفه الرافض لأي حلول أو تقديم تنازلات، إذ فشل البرلمان على مدار 12 جلسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر 2022. واعتبرت النائبة بالبرلمان اللبناني الدكتورة نجاة صليبة، أن المنظومة الحالية لا تنتج رئيساً إلا عند تقاسم الحصص، وأنهم لم يتفقوا على كل الحصص بعد لوجود خلافات حول المصالح الخاصة التي تهمل مصالح الشعب.وقالت صليبة لـ«الاتحاد»، إنه يجب على النواب تحمل مسؤولياتهم لإنهاء الأزمة الحالية، خاصة إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ومن ثم معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المنهار.
وسبق للمسؤول الفرنسي أن زار لبنان في 21 يونيو الماضي، بعد أن عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ممثلاً شخصياً له في لبنان، والتقى ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب اللبناني، كما التقى مسؤولين سياسيين ودينيين وعسكريين، للمساهمة في إيجاد حلّ لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
من جانبه، قال البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش، إن مشكلة لبنان ليست فقط داخلية ليحلها حوار داخلي، لكن الأزمة متشابكة مع الواقع الإقليمي المحيط والذي يشهد تحولات وتغيرات كبيرة. وبين علوش في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الحوار الداخلي تمت تجربته على مدار 17 عاماً دون نتيجة إلا المزيد من التأزم، مؤكداً أن الواقع الحالي يتم تسييره من قبل ميليشيات «حزب الله» الإرهابية بأوامر خارجية و«مستوردة». وإلى جانب الأزمة السياسية، يعاني لبنان منذ 2019 أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، صنفها البنك الدولي بأنها واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، حيث أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق وتدهور الأوضاع المعيشية.
ويعاني اللبنانيون منذ 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلاً عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.
واتفق النائب في البرلمان اللبناني نبيل نقولا حول عدم صلاحية الحوار الداخلي لسيطرة المصلحة الشخصية والفساد، ويرى أن الحل الوحيد هو تغيير النظام لأنه يهيء كل 10 سنوات لحرب جديدة ويهجر الشباب. وقال نقولا، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن وجود نظام سياسي لكل اللبنانيين وليس للطوائف سيكون بداية حلحلة الأزمة.
ورغم ذلك، أشار سياسيون لبنانيون إلى ضرورة الاعتكاف عن الجلوس إلى طاولة واحدة والبحث عن مخرج للأزمة من دون أي خلفية لإلغاء الآخر، ويتوقعون أن تطول فترة الأزمة الرئاسية في حال عدم وجود إرادة لانتخاب رئيس جديد.