بيروت (الاتحاد)
يواجه مصرف لبنان حالة من الضبابية بشأن قيادته، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، عندما يتنحى الحاكم رياض سلامة بدون تعيين خليفة له، وهو ما ينذر بـ«شغور ثانٍ» وخلل وظيفي جديد في دولة تعاني بالفعل من شلل سياسي وانهيار مالي منذ سنوات.
وتعكس أزمة القيادة الانقسامات بين النخبة الحاكمة التي لم تتمكن من الاتفاق على رئيس للجمهورية أو حكومة كاملة الصلاحيات منذ أكثر من عام، وهو ما جعل الأزمة المالية تتفاقم بدون جهود تُذكر لمعالجتها منذ عام 2019.
وبالنسبة للبنان، يعني هذا أن منصباً رئيساً آخر سيبقى شاغراً بشكل رسمي ورهينة نظام سياسي قائم على أساس تقاسم السلطة بين الطوائف.
ويترك سلامه منصبه بعدما قضى فيه 30 عاماً. وكان من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء، أمس الأول، لاختيار خليفة لسلامة، لكن الاجتماع أُلغي بعد خلافات سياسية، وليس في الأفق ما يشير إلى حل على المدى الطويل.
وبموجب القانون اللبناني، يفترض أن يحل أقدم نواب سلامة، وهو وسيم منصوري، محله مؤقتاً. لكنه والنواب الثلاثة الآخرين لن يقبلوا إلا على مضض وسيضغطون من أجل الحصول على ضمانات سياسية.
وسيتعين على قادة مصرف لبنان الجدد التعامل مع فجوة في النظام المالي تزيد قيمتها على 70 مليار دولار، وغضب شعبي جامح من تبدد الثروة الوطنية والخاصة.
وحاول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع، بعد شهور لم يتم فيها إحراز أي تقدم بشأن العثور على خليفة لسلامة.
لكن ميليشيا «حزب الله» تواصل عرقلة جهود الحكومة، وألغي اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأول، بشكل مفاجئ بسبب عدم حضور الوزراء على صلة بـ«حزب الله».
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، إن البنك المركزي لا يزال بإمكانه احتواء الانهيار المالي في البلاد من خلال «مبادرات نقدية» حتى بعدما تنتهي ولايته في نهاية الشهر الجاري. وتعهد سلامة (73 عاماً) مرة أخرى بالرحيل حين تنتهي فترة ولايته يوم الاثنين.
واعتبر سلامة أنه تصرف وفقاً للقانون وأن محاميه قدموا معارضات قضائية في فرنسا وألمانيا، اللتين وجهتا له اتهامات.