حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)
دعا المتحدث العسكري باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إلى دعم بلاده لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً وجود عصابات دولية تعمل على تهريب الأسلحة والمتطرفين والمهاجرين. وأكد حاجة البلاد إلى 30 ألف عنصر لتأمين الحدود بين ليبيا ودول الجوار. وأشار المسماري في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» إلى معاناة ليبيا من فراغ أمني عقب أحداث 17 فبراير 2011 بسبب تشكيل عصابات دولية عابرة للحدود تعمل على تهريب الأسلحة والمتطرفين والمهاجرين غير الشرعيين، ما أثر على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار.
وأضاف: «ليبيا تعاني المهاجرين غير الشرعيين باعتبارها دولة عبور، حيث تنقل عصابات التهريب المهاجرين من دول الجوار إلى السواحل الليبية تمهيداً لتهريبهم إلى أوروبا».
وأوضح اللواء أحمد المسماري أن الحدود المشتركة بين ليبيا ودول الجوار تمتد لأكثر من 4200 كيلو متر وهي مناطق صحراوية قاحلة ووعرة.
وأكد أن قوات الجيش منذ وصولها إلى مناطق الجنوب الغربي، وضعت تدابير للحد من الهجرة غير الشرعية. وأشار إلى أهمية الدعم الأوروبي لليبيا عبر ترتيبات ومراحل معينة كي تتمكن من الحد من ظاهرة الهجرة والقضاء عليها على المدى البعيد. وأشار المسماري إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وجهت تعليمات لكافة الوحدات العسكرية بضرورة محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تؤثر على أمن واستقرار البلاد، مؤكداً أن ليبيا تحتاج أكثر من 30 ألف عنصر حرس حدود لتأمين الحدود المشتركة بين ليبيا ودول الجوار. وتابع: «نشر الجيش الليبي قوات لتأمين الحدود المشتركة وطلب دعماً من الدول الأوروبية وكذلك التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية».
وتنتشر وحدات تابعة للجيش الوطني الليبي في الجنوب الغربي والشرقي للبلاد لتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار ومكافحة عصابات الهجرة غير الشرعية والمهربين المتورطين في عمليات تهريب الأسلحة والمتطرفين إلى الجنوب الليبي.
وفي سياق متصل، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، خلال اتصال هاتفي مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، التعاون في ملفات الهجرة والأمن والاستقرار الإقليمي.