أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن على دائرة الموارد البشرية البحث عن وظيفة لكل مواطن صالح للعمل يتراوح عمره ما بين 18 و60 عاماً، حيث إن الدائرة أخطأت في تطبيق القانون الصادر عن سموه عام 2018 بشأن صندوق الضمان الاجتماعي وتوقفت عن توظيف من يزيد عمره على 30 عاماً.
وقال صاحب السمو حاكم الشارقة «نحن نرى أن قانون الضمان الاجتماعي يسلط التوجيه على الموارد البشرية. وقد أصدرت هذا القانون في عام 2018 بشأن الضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة، والقانون يوضح أنه يجب أن يتم توظيف كل فرد صالح ولا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً ولم يتم تحديد مدة معينة للتوظيف ولكن في الواقع تم تفسير هذا القانون خطأً ولم يطبق بالشكل الذي كان يقصده القانون حيث اجتهدت دائرة الموارد البشرية وتوقفت عن تعيين من هم أكبر من 30 عاماً مع أن القانون لم يذكر هذا الأمر».
وأضاف سموه «لدينا كذلك مشكلة كثرة طلبات التوظيف وذلك لأن الرواتب مرتفعة لدينا والعمل 4 أيام فقط أسبوعياً وكذلك إجازة الوضع والإجازة السنوية التي تبلغ مدتها 60 يوماً وكذلك ترتيب العيش الكريم، كما أن خريج الجامعة في الشارقة يحصل على راتب شهري قيمته 25 ألف درهم ومنزل منحة وغيرها من عوامل الجذب للموظف، والحمد لله عملية التوظيف مستمرة في شرطة الشارقة والدفاع المدني، هذا بجانب التوظيف في الجامعات والمؤسسات وسيتم إعلان العدد نهاية العام الجاري بإذن الله».
وقال سموه: «في مجتمع إمارة الشارقة، أشياء غير مرئية للعلن. فكما هو معلوم للجميع أن الرواتب ارتفعت في إمارة الشارقة وتم إجراء التعديلات ولكن لدينا المتقاعدون من قبل هذه الزيادات يحصلون على راتب تقاعدي شهري قيمته نحو 12 ألف درهم بينما المتقاعدون الجدد وفقاً للرواتب الجديدة بعد الزيادات يحصلون على راتب تقاعدي قيمته 17.500 درهم. وعندما يذهب الطرفان إلى السوق يشتريان احتياجاتهما الأساسية، ثابتة الأسعار كالخبز وغيره، بنفس القيمة فلن يحصل المتقاعد قبل الزيادات على تخفيض خاص له وبناءً على ذلك قمت برفع رواتبهم التقاعدية. وبعد معالجة أوضاع هذه الفئة، ظهرت فئة أخرى وهم المتقاعدون من جهات اتحادية. فكذلك عالجنا أوضاعهم وساوينا رواتبهم التقاعدية بالمتقاعدين من المؤسسات المحلية».
وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة «لدينا 9511 شخصاً في إمارة الشارقة يحصلون على مساعدات من دائرة الخدمات الاجتماعية وهي مبالغ لا تكفيهم للعيش الكريم وهم مقسمون على 27 حالة منها الأرملة التي تحصل على مساعدة قيمتها 2000 درهم ولا تكفيها فهل نتركها! كلا؛ فإننا نتدخل لمعالجة وضعها ومن هذه الحالات أيضاً المرأة المطلقة والأشخاص من ذوي الإعاقة والعاطل عن العمل والمريض العاجز عن العمل والمتقاعد ذو الراتب التقاعدي الهزيل غير الكافي لإعاشة أسرته وكذلك الأطفال الأيتام واليتيم الراشد الذي يحتاج إلى مصروف والمطلقات من رجال لديهم مشاكل خاصة كالأمراض النفسية أو الإدمان أو السجن فمن ينفق على أبنائهن؟ وكذلك من ضمن الـ 27 حالة لدينا كبار السن الذين يحصلون على مساعدات من وزارة تنمية المجتمع حيث يحصل رجل وامرأة على 8400 درهم وغيرها من الحالات أعمل الآن على معالجة أوضاعها جميعها ولا توجد حالة ليس لها حل. فنحن لن يهنأ لنا بال إلا بأن تُعالج أوضاع جميع هذه الحالات بإذن الله».
واختتم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حديثه قائلاً «نرجو من الله أن يغفر لنا إذا أهملنا وإن شاء الله بمعالجة أوضاع هذه الحالات نكمل المجتمع الصالح الذي يجد لنفسه عيشاً كريماً ومسكناً يأوي إليه وعائلة مستقرة متماسكة ملتفة حول بعضها، وندعو الله أن يوفق الجميع وأن نرى أهلنا جميعاً بخير إن شاء الله».