تراكم القضايا في محاكم الهجرة الأميركية

تتراكم القضايا في محاكم الهجرة بالولايات المتحدة، ما يزيد من جاذبية البلد للعديد من المهاجرين الذين باتوا يعلمون أنه يمكنهم العمل بشكل قانوني لسنوات من دون ترحيلهم ما دامت ملفاتهم أمام القضاء.
يتولى قضاة الهجرة، البالغ عددهم 650 قاضيا، ما يزيد عن 2,4 مليون ملف، وفق "مركز النفاذ إلى سجلات المعاملات" غير الربحي التابع لجامعة سيراكيوز.
في هذا الصدد، قال ديفيد إل نيل مدير مكتب مراجعة شؤون الهجرة في وزارة العدل الأميركية خلال ندوة "إننا نواجه حجما هائلا حقا".
العام الماضي، تم البتّ في 313 ألف حالة، لكن وزارة الأمن الداخلي رفعت إليهم 700 ألف قضية جديدة، أي "أكثر من ضعف ما يمكن أن نبت فيه"، وفق المسؤول.
يمثل طالبو اللجوء موضوع 40% من عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وهم ينتظرون في المتوسط أربع سنوات لتحديد أول جلسة استماع لهم وفق "معهد سياسة الهجرة" (إم آي بي)، وتمر سنوات أخرى قبل الفصل في القضية.
يفتح ذلك نافذة أمامهم للعمل في الولايات المتحدة، وتوفير الأموال وإرسالها إلى عائلاتهم في الوطن.
من جهته، قال بلاس نونيز نيتو مساعد وزير الأمن الداخلي لسياسة الحدود والهجرة، في الندوة التي استضافها "إم آي بي"، إنه "من الواضح أن مدة استكمال إجراءات محكمة الهجرة أصبحت عامل جذب مهما يشجع الهجرة في أنحاء المنطقة".
يدفع المهاجرون القادمون من أميركا اللاتينية وأماكن أخرى لعصابات تهريب البشر ما يصل إلى 15 ألف دولار أميركي لعبور الحدود.
واعتبر نونيز نيتو أنهم يقدمون على ذلك لأنه "بمجرد دخولهم في نظام محكمة الهجرة وتقديم الأوراق المطلوبة، يصبحون مؤهلين للحصول على تصريح عمل".
وأضاف "نرى أن نظام المحاكم أصبح في الأساس طريقا بديلا وقانونيا للقدوم إلى الولايات المتحدة".