حكمت محكمة أردنية، اليوم الأحد، بالسجن ثلاثة أعوام بحق خمسة مسؤولين في قضية انفجار غاز الكلور في ميناء العقبة جنوب الأردن العام الماضي والذي أدى إلى مصرع 13 شخصاً، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وأدى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى السفن في ميناء العقبة، الواقع على بعد 328 كلم جنوب العاصمة عمّان، في 27 يونيو من العام الماضي، إلى مصرع 13 شخصاً، هم ثمانية أردنيين وخمسة فيتناميين، وإصابة أكثر من 260.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن «محكمة بداية جزاء العقبة دانت، اليوم الأحد، خمسة أشخاص هم: مدير دائرة العمليات ورئيس قسم السلامة العامة ورئيس قسم التفريغ والتحميل ورئيس نوبة التفريغ والتحميل وأحد العاملين في الميناء بجرم التسبب بالوفاة مكررة 13 مرة، وجرم التسبب بالإيذاء مكررة 110 مرات، والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس ثلاث سنوات».
وأضاف المصدر ذاته أنه تبين للمحكمة أن «الإجراءات التي تم إتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة هذه المادة من حيث إجراءات السلامة العامة والإشراف الحثيث من القائمين على عمليات التحميل والتنزيل».
وبحسب المصدر، برأت المحكمة خمسة أشخاص آخرين، بينهم مدير شركة العقبة، «لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم».
وكانت أولى جلسات محاكمة هؤلاء المسؤولين العشرة قد بدأت في 21 يوليو من العام الماضي، حيث وجهت إليهم تهم أبرزها «التسبب بالوفاة، والتسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة»، إضافة إلى الإهمال والتقصير وضعف الرقابة.
وكانت لجنة حكومية، برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية، توصلت في ختام تحقيقاتها بالحادث مطلع يوليو من العام الماضي إلى وجود «عجز كبير» و«تقصير» في إجراءات السلامة العامة في الميناء، مشيرة إلى أن «السبب الرئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية» التي سقطت وأدت إلى وقوع وفيات وإصابات.