أعلنت هولندا، اليوم الجمعة، أنها ستجري انتخابات عامة مبكرة في الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل في تصويت سيكون له مفعول تحوّلي لاستبدال رئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ البلاد، مارك روته.
سيكون الناخبون مدعوّين لاختيار برلمان جديد بعد انهيار الائتلاف الرباعي الذي يقوده روته قبل أسبوع على خلفية سجال حاد حول سياسة طالبي اللجوء.
وفاجأ روته، زعيم حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، البلاد بإعلانه الاثنين أنه سينسحب من العمل السياسي بعدما تولى رئاسة الحكومة على مدى 13 عاماً.
ومع استقالة قادة الأحزاب الثلاثة الأخرى المنضوية في الائتلاف الحاكم بعد انهيار الحكومة، سيكون للانتخابات وقع الزلزال في خامس أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو.
وجاء في بيان لحكومة روته أن "انتخابات الغرفة السفلى ستجرى الأربعاء الموافق 22 نوفمبر. قرّرت الحكومة الأمر بناء على توصية وزير الداخلية بروينس سلوت".
وتابع بيان الحكومة "باختيار هذا الموعد، تم أخذ الوقت التحضيري اللازم للأحزاب السياسية، وقدرة البلديات على التنظيم واستعدادات المجلس الانتخابي".
سيسعى حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية في الاستحقاق المقبل إلى الاحتفاظ برئاسته للحكومة، على الأرجح من خلال وزيرة العدل ديلان يسيلغوز التي وصلت إلى البلاد طالبة لجوء، فيما سيسعى حزب للمزارعين الهولنديين إلى إحداث تحوّل على مستوى النظام.
وانهار الائتلاف، المكون من أربعة أحزاب، على خلفية التعاطي مع مسألة الهجرة.
وأراد روته فرض قيود على لمّ شمل عائلات طالبي اللجوء.
ويتوقع أن تكون الانتخابات الجديدة الأكثر إثارة للانقسام في جيل، وأبرز عناوينها الهجرة والمزارعون وكلفة المعيشة.