لندن (وكالات)
أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، فرض عقوبات على ستّ شركات اعتبرت أنّها مرتبطة بطرفي النزاع الدائر في السودان.
وقال مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية البريطاني، في بيان، إنّه فرض عقوبات على شركات وصفها بأنها «تغذي الصراع في السودان عبر توفير التمويل والأسلحة».
وبحسب البيان، فإنّ هذه العقوبات «ستحدّ من الحرية المالية لهذه الشركات من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معها، والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام».
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن العقوبات «تستهدف بشكل مباشر الذين تسبّبت أفعالهم بتدمير حياة الملايين».
وأضاف: «لا يزال مدنيون أبرياء يواجهون الآثار المدمّرة لهذه الأعمال العدائية، ولا يمكننا ببساطة الجلوس مكتوفي الأيدي، ومشاهدة أموال هذه الشركات تنفق على صراع عبثي».
وكانت واشنطن فرضت، الشهر الماضي، عقوبات على شركات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان وقيوداً على التأشيرات «بحقّ الأطراف الذي يمارسون العنف» في السودان، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل طرفي النزاع.