بيروت (الاتحاد)
لوّح نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بالاستقالة قبل انتهاء ولاية حاكم المركزي رياض سلامة، في خطوة تهدف للضغط على الطبقة السياسية لتعيين بديل عنه في بلد تنهشه أزمات عدّة، وفق ما أفاد مسؤولان في المؤسسة لوكالة فرانس برس أمس.
وتنتهي في 31 يوليو ولاية سلامة، البالغ 72 عاماً، والذي تشكّل ثروته منذ عامين محور تحقيقات في لبنان والخارج، إذ تلاحقه اتهامات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
وقال مسؤول في حاكمية مصرف لبنان لفرانس برس، من دون الكشف عن هويته: «ينبغي تعيين حاكم أصيل لأنه لا يمكن ترك هذه المؤسسة من دون رأس، خصوصاً أن لدى الحاكم صلاحيات واسعة، ولا يمكن الاستغناء عنه».
وأضاف: «ما لم تعيّن الطبقة السياسية بديلاً، فإن نواب الحاكم سيذهبون إلى خيار الاستقالة قبل انتهاء ولايته». وكان النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان شددوا في بيان مشترك، أمس، على ضرورة تعيين بديل عن سلامة «في أقرب وقت، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة»، معتبرين أنه «لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال على السلطة النقدية الأعلى في الدولة».
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 12 مرة في انتخاب رئيس، على وقع انقسام سياسي حاد ينعكس كذلك على ملء الشغور في الإدارات العامة وبينها حاكمية مصرف لبنان.
وتدير البلاد منذ أشهر حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة، في وقت تغرق البلاد منذ نحو أربع سنوات في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات ملحة لتقديم دعم مالي. وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لست سنوات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، على أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية.
وفي حال شغور المنصب، يتولى نائب الحاكم الأول، وهو المنصب الذي يشغله حالياً وسيم منصوري، مهام الحاكم ريثما يعين بديل.
إلا أن المسؤول في مصرف لبنان أفاد برفض منصوري تسلّم مهام حاكم المصرف المركزي، في ظل الشلل السياسي القائم الذي لا يمكن تكهن موعد انتهائه وامتناع السلطات عن تنفيذ إصلاحات ضرورية بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، يشترطها المجتمع الدولي لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية المتمادية منذ نحو أربع سنوات.
وقال المصدر ذاته: «إذا كانت الطبقة السياسية عاجزة عن تعيين حاكم مصرف مركزي، فهذا يعني أنه ليس لديها نيّة لتنفيذ أي إصلاحات».
وتضع استقالة النائب الأول لحاكم المركزي البلاد التي استنزفتها أزمات متكررة مدى السنوات الأربع الماضية أمام سيناريو كارثي، إذ تعني «تعطل العمل» في القطاعات كافة.