منعت محكمة برازيلية، اليوم الجمعة، الرئيس السابق جايير بولسونارو من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام بعدما دانته بـ"استغلال السلطة" بسبب معلومات "خاطئة" نشرها عن نظام التصويت الإلكتروني قبل هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية.
ويحرم الحكم، الذي أصدره سبعة قضاة في المحكمة العليا الانتخابية في برازيليا بعدما أيّده خمسة قضاة مقابل اعتراض اثنين، بولسونارو (68 عاماً) من الترشّح لانتخابات 2026 الرئاسية.
وقال وزير العدل فلافيو دينو الجمعة بعد قرار المحكمة إن "الديموقراطية فازت في أقسى اختبار لها منذ عقود".
ودان بولسونارو القرار الذي اعتبره "طعنة في الظهر"، مؤكدا أنّه سيستأنف الحكم.
وأضاف، أثناء زيارته بيلو هوريزونتي في جنوب شرق البلاد "ما زلت هنا، سنواصل العمل... هذه ليست نهاية اليمين في البرازيل".
دين رئيس الدولة السابق (2019-2022) بتهمة "استغلال السلطة السياسية والاستخدام غير السليم لوسائل الاتصال" لانتقاده بدون دليل موثوقية آلات الاقتراع الإلكترونية، وذلك قبل بضعة أشهر من هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه اليساري لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.
وكانت المحكمة قد حذّرت، على لسان رئيسها ألكسندر دي مورايس قبل الانتخابات، من أنها "لن تتسامح مع التطرف الإجرامي" أو "المعلومات الزائفة والمعلومات المضللة بهدف خداع الناخبين".
وقال جايير بولسونارو، أمس الخميس للصحفيين "لم أرتكب أي جريمة بالاجتماع مع سفراء. تجريدي من حقوقي السياسية بتهمة استغلال السلطة أمر غير مفهوم".
استندت المحكمة إلى خطاب ألقاه بولسونارو على مسامع دبلوماسيين في يوليو 2022 ونقل على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال، حينها، إنه يريد "تصحيح العيوب" في آلات التصويت الإلكتروني "بمشاركة القوات المسلحة".
وربط المدعون تصريحات بولسونارو بأعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات عندما اقتحم أنصار له القصر الرئاسي والكونجرس والمحكمة العليا في الثامن من يناير 2023، أي بعد أسبوع من تنصيب لولا رئيسا للبرازيل.