محكمة بريطانية تصدر حكماً بشأن نقل طالبي اللجوء إلى دولة أخرى

قضت محكمة الاستئناف في بريطانيا، اليوم الخميس، بأن ترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون في قوارب عبر القنال الإنجليزي، إلى رواندا غير قانوني.
وبموجب اتفاق مبدئي بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار أميركي) أبرم العام الماضي، خططت بريطانيا لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها، في رحلة تمتد لأكثر من 6400 كيلومتر إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وصوتت محكمة الاستئناف، اليوم، بأغلبية اثنين إلى واحد ضد قرار ترحيل طالبي اللجوء.
فيما قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن الحكومة البريطانية ستسعى للطعن في قرار المحكمة.
وأضاف في بيان «أحترم المحكمة لكنني أختلف بشكل أساسي مع قرارها. رواندا بلد آمن... سنسعى الآن للحصول على إذن لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا».
وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قراراً عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة مزمعة لترحيل طالبي اللجوء العام الماضي، وأمرت المحكمة بمنع ترحيل أي طالب لجوء لحين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.
كانت المحكمة العليا في لندن قد قضت في ديسمبر الماضي، بمشروعية سياسة الترحيل، لكن عدداً من طالبي اللجوء من عدة بلدان ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان طعنوا في القرار.
وحتى لو كان قرار محكمة الاستئناف في صالح الحكومة، فإنه كان من المستبعد أن تبدأ رحلات الترحيل هذا العام.
في العام الماضي، وصل عدد قياسي من طالبي اللجوء بلغ 45755 شخصاً إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الانجليزي، معظمهم من فرنسا. ووصل 11 ألفاً منذ بداية العام الجاري حتى الآن في معدل مماثل للنصف الأول من عام 2022.