دكار (وكالات)
دعي الناخبون في مالي إلى التصويت بعد غد الأحد للتعبير عن قبولهم أو رفضهم لدستور جديد تعرضه المجموعة العسكرية الحاكمة لاستفتاء. وهذا التصويت هو الأول من نوعه الذي ينظمه العسكريون منذ سيطرتهم على السلطة في أغسطس 2020، في البلاد التي تشهد أزمة أمنية وسياسية واقتصادية عميقة متعددة الأوجه.
ويشكل الاستفتاء خطوة مهمة على الطريق الذي من المقرر أن يفضي إلى عودة المدنيين إلى قيادة البلاد في مارس 2024 بموجب التعهدات التي قطعها العسكريون أنفسهم.
وقبل أقل من تسعة أشهر من الموعد المعلن، لا تزال هناك تساؤلات تتعلق بعدد من النقاط، من بينها الموقع الذي سيشغله الرجل الأول الحالي الكولونيل أسيمي غويتا.
ويقرر الماليون الأحد بتصويتهم اعتباراً من الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) موقفهم من المشروع الدستوري باستخدام بطاقات اقتراع خضراء، كتب عليها نعم وأخرى حمراء تحمل كلمة لا. ويفترض أن تعرف النتائج خلال 72 ساعة.
وبذلت السلطات جهوداً كبيرة من أجل هذا الإصلاح الذي يهدف إلى سد ثغرات دستور 1992 الذي يعد أحد عوامل الإخفاق أمام الأزمات العديدة والتوسع الإرهابي والفقر وتدمير البنية التحتية أو خراب التعليم.
وفي تجمع انتخابي يوم الثلاثاء، دافع رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة عن «مشروع الدستور الذي وضعه الماليون»، مؤكداً أن النص جاء «نتيجة عمل توافقي لكل الحساسيات».