حسن الورفلي (بنغازي)
طلبت ليبيا، من المجتمع الدولي تقديم مزيد من الدعم للمؤسسات المعنية باسترداد أصولها ومكافحة غسيل الأموال.
جاء ذلك على لسان محمد منسلي، مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة «لارمو» التابع لحكومة الوحدة الوطنية، خلال كلمته في منتدى عقد بمصر وتنظمه جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وأكد منسلي في كلمته «أهمية تكاتف الجهود من أجل استعادة الأصول المسروقة لاستثمارها بما يضمن مستقبلاً أفضل للأوطان»، مطالباً بـ«مزيد من الدعم للمؤسسات الليبية المعنية باسترداد الأصول ومكافحة غسيل الأموال». وقال: «نتفهّم أن المجتمع الدولي قد يواجه أحياناً صعوبة في تحديد الجهات التي يمكن أن يثق بها ويعمل معها، ولكن هذا ليس سببا للسماح بمواصلة نهب الأموال».
وأضاف: «غالباً ما تُستخدم الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب والمنظمات الإجرامية، وبإزالتها من الأنظمة المالية العالمية سنساهم في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار داخل البلدان، وهو ما سينعكس إيجاباً على المنطقة والعالم». ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول تم تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس 2011 عن مجلس الأمن، في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي.