أُفرج عن رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن، اليوم الأحد، دون توجيه تهمة إليها بعد ساعات من توقيفها في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها، وفق الشرطة الاسكتلندية.
استجوب المحققون ستورجن على مدى سبع ساعات تقريبًا، وأُفرج عنها لاحقًا على أن يستمر التحقيق، حسبما أعلنت الشرطة.
وقالت الشرطة الاسكتلندية، في بيان «أُفرج عن امرأة تبلغ 52 عامًا أوقفت في وقت سابق اليوم (الأحد) كمشتبه بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله».
في بيان على تويتر، قالت ستورجن «أن أجد نفسي في الموقف الذي تعرضت له اليوم، وأنا متأكدة من أنني لم أرتكب أي مخالفة، هو بمثابة صدمة وأمر محزن جدا... أعلم، بما لا يدع مجالا للشك، أنني في الحقيقة بريئة من ارتكاب أي خطأ».
وأضافت الشرطة «أفرج عنها دون توجيه اتهامات».
وشكّل اعتقال رئيس الوزراء السابقة ثالث عملية توقيف في إطار هذا التحقيق.
وسبق أن أوقف الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي بيتر موريل، وهو زوج ستورجن في سياق التحقيق نفسه في أبريل الماضي.
في تلك الفترة، دهمت الشرطة مقر الحزب في إدنبره ومنزل موريل وستورجن في غلاسكو حيث نصبت خيمة لمسرح جريمة في الحديقة الأمامية.
وتتناول التحقيقات خصوصا استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار أميركي) جمعت في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال وهو مشروع مجمد حاليًا في مواجهة رفض لندن.
وفشل موريل أيضًا في التصريح عن قرض شخصي للحزب الوطني الاسكتلندي تفوق قيمته مئة ألف جنيه إسترليني، ما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي.
أُفرج عن موريل في وقت لاحق من دون توجيه اتهامات له على أن يستمر التحقيق.
وأوقف أيضًا أمين صندوق الحزب كولين بيتي في أبريل ثم أُفرج عنه في وقت لاحق.