أوقفت رئيسة الوزراء الأسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن، اليوم الأحد، في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها، وفق الشرطة ووسائل إعلام بريطانية.
ويُشكّل ذلك ثالث عملية توقيف في إطار هذا التحقيق.
وقالت الشرطة الأسكتلندية، في بيان «أوقفت اليوم (الأحد) امرأة تبلغ 52 عاماً (...) كمشتبه بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الأسكتلندي وأمواله»، فيما أكّدت وسائل إعلام بريطانية أن المرأة المعنيّة هي ستورجن.
وقال ناطق باسم ستورجن إن الرئيسة السابقة للحزب الوطني الأسكتلندي حضرت طوعاً لاستجوابها من جانب الشرطة.
وأضافت الشرطة أن المرأة محتجزة وتخضع للتحقيق.
وسبق أن أوقف الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الأسكتلندي بيتر موريل، وهو زوج ستورجن في سياق التحقيق نفسه في أبريل الماضي.
في تلك الفترة، دهمت الشرطة مقر الحزب في مدينة إدنبره ومنزل موريل وستورجن في غلاسكو، حيث نصبت خيمة لمسرح جريمة في الحديقة الأمامية.
وتتناول التحقيقات، خصوصاً استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار أميركي) تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال، وهو مشروع مجمد حالياً في مواجهة رفض لندن.
وفشل موريل أيضاً في التصريح عن قرض شخصي للحزب الوطني الأسكتلندي تفوق قيمته مئة ألف جنيه إسترليني، ما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي.
أُفرج عن موريل، في وقت لاحق، من دون توجيه اتهامات له على أن يستمر التحقيق.
وأوقف أيضاً أمين صندوق الحزب كولين بيتي في أبريل، ثم أُفرج عنه في وقت لاحق.
ظهرت ستورجن للمرة الأخيرة كرئيسة وزراء في البرلمان الأسكتلندي في مارس بعدما أعلنت عزمها التقاعد قبل شهر من ذلك.
وفي فبراير، قالت ستورجن إنها باتت تفتقر إلى «الطاقة» للاستمرار، وإنها ستتنحى بعد ثماني سنوات على رأس الحكومة.