نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات، أمس، أهمية الجهود التي يبذلها فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب «داعش»، «يونيتاد»، لا سيما من حيث مواصلة إحراز تقدمٍ في جمع الأدلة حول جرائم «داعش» في العراق، وتحليلها، بما يُتِيح للسلطات العراقية استخدامها في المحاكمات الوطنية.
وشددت، خلال جلسة بمجلس الأمن حول البند المعنون فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، على ضرورة الاستمرار في محاسبة المجرمين، ليكونوا عبرةً للذين يرتكبون مثل هذه الجرائم الشنيعة حول العالم، مرحبة بالتقدم المحرز مؤخراً في عدد من مسارات التحقيق، خصوصاً فيما يتعلق بجرائم داعش في مدينة الموصل وبالقرب منها، والتي استخدمها التنظيم كمقر له.
وحثت الإمارات، في بيان أدلى به السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والقائم بالأعمال بالإنابة، على توسيع التحقيقات في الهياكل التنظيمية والمالية لداعش في الموصل، بما من شأنهِ المساهمة في الكشف عن أدلة إضافية حول هويات مرتكبي الجرائم في تلك المنطقة، ومنها مجزرة سجن «بادوش»، ودور التنظيم في تطوير واستخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية، وتدمير مواقع التراث الثقافي والديني أو استغلالها لتحقيق أغراضٍ إرهابية وسياسية.
وشجع أبوشهاب، بحسب البيان، على مواصلة التحقيقات التي يجريها الفريق بشأن أخطر الجرائم الدولية التي ارتكبها داعش، ومنها تلك التي استهدفت النساء والأطفال في سنجار وغيرها من المناطق.
وقال: «لدعم هذهِ الجهود، من المهم أن يشارك فريق يونيتاد الأدلة مع السلطات العراقية، وضمن إطار زمني ملائم، وفقاً للقرار 2651»، معرباً عن أمله بأن تسهم نتائج هذهِ التحقيقات في دعم كافة الجهود الأخرى التي تقوم بها الحكومة العراقية لتحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا في مختلف النواحي.
ورحب أبوشهاب بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين فريق «يونيتاد» وعددٍ من المؤسسات الحكومية في العراق، آملاً في أن تتكلل هذهِ الجهود بالنجاح، بحيث يتم صياغة تشريع وطني معني بالجرائم الدولية الأساسية، وهو ما سيشكل إطاراً قانونياً يدعم إجراء محاكمات لمرتكبي مثل هذهِ الجرائم.
وأكد أهمية أن تبقى مسألة تسليم الأدلة قيد اهتمام المجلس خلال الفترة القادمة، وأن يتم النظر بشكلٍ جاد في الخيارات المتاحة كافة لتيسير ذلك.
وأضاف: مع ترحيبنا بجهود فريق «يونيتاد» في دعم محاكمات مجرمي «داعش» في دول ثالثة، فإننا نؤكد أهمية أن تتم هذه الجهود بالتنسيق المسبق والكامل مع العراق.
وأشاد أبوشهاب بمساعي فريق «يونيتاد» لبناء قدرات السلطات القضائية والأمنية المعنية في العراق، وبالأخص في إجراء التحقيقات، ومجال الدعم الرقمي الجنائي.
كما أثنى على الإنجازات التي حققها الفريق في رقمنة الأدلة وأرشفتها وتقديم البرامج التدريبية المتعلقة بإدارة الوثائق والأدلة، إلى جانب استخدامهِ وسائل التكنولوجيا الحديثة في عملهِ، وبالأخص في التحقيقات المتعلقة بالمقابر الجماعية وعمليات استخراج الرفات، والكشف عن تفاصيل الوقائع المتعلقة بحفر هذه المقابر.
وأعرب عن أمل الإمارات بأن تُسهم هذه الممارسات في تطوير أساليب العمل المحلية، والاسترشاد بها في التحقيقات المماثلة في مناطق أخرى حول العالم. وقال: «نرى أهمية نقل المعرفة إلى الخبراء العراقيين عبر تعيين المزيد منهم في فرق العمل الأساسية في يونيتاد».
وفي ختام البيان، أكد حرص الدولة على مواصلة التعاون مع أعضاء المجلس حول هذا الملف، وبالأخص عند اقتراب موعد انتهاء الولاية الحالية لفريق «يونيتاد» في سبتمبر المقبل.