عبد الله أبو ضيف (عدن، القاهرة)
دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم وسد الفجوة التمويلية لتغطية خطة الأمم المتحدة للتخلص من المخاطر المتوقعة عن ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، والتي ما زالت تمثل عامل تهديد لبيئة البحر الأحمر ومواردها ونظمها الطبيعية وسُبل العيش والأمن الغذائي على مستوى اليمن ودول الجوار.
وأشاد بيان للحكومة، ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أمس، بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة الأمم المتحدة لمعالجة قضية خزان «صافر»، داعياً إلى توفير الدعم الكافي والمستدام لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا بما يمكن البلاد من التحول لإدارة مخاطر الكوارث وفق نهج أكثر وقائية وعلى جميع المستويات.
ومساء أمس الأول، أعلنت الأمم المتحدة، أنها مستعدة لبدء عمليات إنقاذ ناقلة النفط «صافر».
وأفاد منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي: «نشعر بسعادة بالغة لوصولنا إلى الموقع حيث يمكننا بدء العمل».
وأفاد غريسلي أن عمليات الضخ ستبدأ في غضون 10 أيام إلى أسبوعين.
وفي سياق متصل، قال عبد القادر الخراز الخبير البيئي اليمني ورئيس جهاز شؤون البيئة السابق في الحكومة اليمنية: إن آثار الخزان «صافر» تؤثر على البيئة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر، حيث يوجد عدة سيناريوهات خطيرة في حال حدوث أي تسرب نفطي، أهمها تشظي هيكل السفينة وبالتالي غرقها.
وأضاف الخراز، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المنطقة التي يقع فيها الخزان العائم حساسة بيئياً وتنتشر فيها أشجار «المانجروف» والشعاب المرجانية وغنية بالثروة السمكية، وهو مايهدد بكارثة بيئية في حال حدوث أي تسرب نفطي.
وحسب دراسة بحثية أعدها الخراز، فإن «الأعشاب البحرية والطحالب والكائنات التي يتميز بها البحر الأحمر، كلها ستتأثر بأي تسرب نفطي والذي سيكون له تأثير أيضاً على نحو 80 نوعاً من الطيور الساحلية في اليمن بجانب نفوق كميات كبيرة من الأسماك».
وحذر الخبير البيئي اليمني من أن «التلوث لن يبقى في مكانه، وإنما سيمتد على طول الساحل ويصل إلى خليج عدن وفقاً لكثير من الدراسات المنشورة في هذا الصدد، وهناك خطورة كبيرة حال حدوث التسرب تتعلق بتسمم ونفوق الأسماك والكائنات البحرية وانتقالها للغذاء، وبالتالي استمرار العناصر السامة في الأسماك والكائنات البحرية التي تمثل غذاءً مهماً لليمنيين طيلة سنوات، ومن ثم التسبب في أمراض خطيرة».
وأردف: «علاوة على ذلك هناك تأثيرات اقتصادية حال تسرب النفط، إذ ستتوقف حركة الموانئ اليمنية بالكامل وحركة الصيد، وهو نشاط واسع لأصحاب الدخل المحدود والذين يعتمدون على الصيد، ويصل عددهم إلى أكثر من 50 ألف صياد».