أحمد عاطف (تونس، القاهرة)
فتح القضاء التونسي تحقيقات جديدة تطال شخصيات بارزة، بينهم زعيم حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي، بشبهة «التآمر على أمن الدولة».
وقالت المحامية نادية الشواشي إن قائمة المشتبه فيهم في القضية تتضمن زعيم حركة النهضة المعتقل راشد الغنوشي، ورئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، وغيرهم من المسؤولين.
واعتبر خبراء ومحللون سياسيون تونسيون أن أجهزة الأمن الرسمية تعيد تطهير هياكلها من العناصر الموالين لحركة «النهضة» الإخوانية.
وكشف الخبير الأمني التونسي فيصل الشريف عن أن «حركة النهضة حين كانت في الحكم عملت على إرساء العفو التشريعي العام للمعزولين الأمنيين واستعملتهم بعد دمجهم في قوات الأمن في صلب وزارة الداخلية ومستشارين لها مع تصفير المرفق القضائي لكي تكتمل الصورة ويتم التعتيم على الملفات الخطيرة مثل الاغتيالات والتسفير إلى بؤر التوتر». وأضاف الشريف في تصريح لـ«الاتحاد» أن «النهضة» كانت تدير من وراء الكواليس عبر من وضعتهم في مراكز حساسة، وذلك في صلب العديد من الإدارات، وولاؤهم الوحيد للحركة وعناصرها وليس للدولة، وهكذا تم التكتم على العديد من القضايا وطمس الأدلة المادية، مشيراً إلى وجود عمل دؤوب على تنقية وزارة الداخلية من العناصر الموالية للحركة الإخوانية.
ولفت الخبير الأمني التونسي إلى أن مكافحة الإرهاب نجحت إلى حد كبير، خاصة في القضاء على هذه الظاهرة رغم حالة عدم الاستقرار التي تعيشها بعض دول الجوار والهجرة غير النظامية، فلم تقع عمليات نوعية للجماعات الإرهابية ما عدا بعض التحركات الفردية التي يتم إجهاضها.
بدوره، اعتبر الباحث السياسي التونسي نزار الجليدي أن «على الحكومة الآن مراجعات كبيرة، مثل مراجعات القضاء والتعيينات وملفات الفساد في السنوات الماضية، والحكومة مطالبة رسمياً وشعبياً بأن تراجع كل الذين تخرجوا في المدارس الأمنية في عهد الإخوان، باعتبار أننا أمام قضية مهمة تخترق جسد وأمن الدولة التونسية».
وأضاف الجليدي في تصريح لـ«الاتحاد» أن العنصر الأمني المتطرف بمثابة «ذئب منفرد» أو عنصر اختراق «إخواني» داخل جهاز الأمن، ولم يحدث في تاريخ تونس أن تم اختراق الأمن بهذه الطريقة.