أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، في حين بدأ الوقت ينفد للتوصل لاتفاق بين البيت الأبيض والمفاوضين الجمهوريين بشان رفع سقف الدين العام.
وقال بايدن «لن يكون هناك تخلف عن سداد» الديون، مشيرا إلى أن المفاوضات التي يجريها مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، زعيم الغالبية في المجلس، «مثمرة».
بدورها، أكدت كارين جان بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن مفاوضات «مثمرة» تجري بين الرئاسة الأميركية والمعارضة الجمهورية لتجنب التخلف عن السداد.
وقالت جان بيار، قبل أسبوع من الأول من يونيو، التاريخ الذي قد تواجه فيه الولايات المتحدة إفلاسا، إن المفاوضات «مستمرة».
يبدأ النواب الأميركيون، اليوم الخميس، عطلة تستمر عشرة أيام، على الرغم من عدم التوصل لاتفاق على رفع سقف الدين العام لتجنّب تخلّف البلاد عن السداد.
واعتبر مارك ميلي رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال إن التخلف عن السداد سيضر بمعنويات الجيش وجهوزيته.
وقال للصحفيين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الخميس «سيكون هناك تأثير سلبي كبير جدا على جهوزية ومعنويات وقدرات جيش الولايات المتحدة إذا تخلفنا عن السداد» إضافة إلى «الإضرار بالسمعة على الصعيد الدولي».
أضاف «إذا تخلفنا عن السداد سيكون لذلك... عواقب اقتصادية كبيرة، ستترجم بعد ذلك انعكاسات على الأمن القومي، دفع رواتب الجنود والروح المعنوية للقوات وأنظمة الأسلحة والعقود، كل ذلك سيتأثر».
وتابع «الجهوزية بالطبع ستتأثر. لذا، من المحتمل أن تتباطأ التدريبات واسعة النطاق التي نجريها في مراكز التدريب المختلفة أو تتوقف في كثير من الحالات».
وتفصلنا سبعة أيام عن الأول من يونيو، وهو اليوم الذي قد تفرغ اعتبارا منه خزينة الحكومة من الأموال لخدمة ديونها، وفق تقديرات الإدارة، كما أن التخلف عن سداد أقساط القروض من شأنه أن يدخل الاقتصاد الأميركي في حال من الفوضى مع ما يمكن أن يسببه ذلك من خضّات كبرى في الأسواق العالمية.
كانت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية جدّدت التذكير بضرورة توصّل الديمقراطيين والجمهوريين إلى تسوية بشأن الموازنة العامة تمكّن الكونجرس من إقرار رفع سقف الدين العام.
يربط المحافظون موافقتهم على رفع سقف الدين العام بالتوصل لاتفاق على خفض النفقات العامة.
وشدّدت يلين على أنه في حال لم يبادر الكونجرس المنقسم بين مجلس شيوخ ديمقراطي ومجلس نواب جمهوري إلى التحرّك «يبدو من شبه المؤكد أننا لن نصمد أبعد من يونيو».
وأكّدت يلين أن «نظام الدفع، الذي نعتمده، وضع من أجل تسديد الفواتير» الحكومية، وليس «انتقاء أي فواتير ندفع»، وهو ما لا يعطي الخزانة أي هامش لإعطاء الأولوية لدفعات على حساب أخرى. وإذا لم يتم التوصل لاتفاق «سنصبح في وضعية تخلّف عن سداد بعض التزاماتنا، وهو أمر غير مقبول»، وفق يلين.
اعتباراً من الأول من يونيو، يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضعية تخلف عن السداد، أي لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء على مستوى الأجور والرواتب التقاعدية، أو تسديد متوجّباتها المالية للجهات الدائنة.