بيروت (الاتحاد)
نظّم عشرات اللبنانيين، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة صندوق النقد الدولي في بيروت، رفضاً للسياسات المالية والنقدية المتبعة في البلاد، ولمقترح يقضي بشطب ودائعهم من البنوك.
ونظم الوقفة جمعية «صرخة المودعين» التي سلمت البعثة رسالة تضمنت أيضاً رفضاً لبعض البنود الواردة في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي، بعد جلسات عدة عقدوها مع الحكومة اللبنانية.
وقالت الجمعية في بيان: إن أبرز هذه البنود التي تقضي باعتبار الفجوة المالية خسائر، مع العمل على حماية صغار المودعين فقط، لا يمكن تجاوزها والمرور عنها.
ورفض المودعون هذه النقاط، مطالبين بإعادة ودائعهم كاملة وبعملة الإيداع، مشيرين إلى أن «ما يسمونه خسائر هو سرقات لا ذنب للمودع بها».
وشدد البيان على تمسك المودعين بحقهم باستعادة ودائعهم كاملة من المصارف، رافضين شطب الودائع واستكمال العمل في المصارف، وكأن شيئاً لم يكن من دون محاسبة بالتسبب بالانهيار المالي.
ومنذ سبتمبر الماضي، تحدث اقتحامات للمصارف اللبنانية إثر رفض الأخيرة منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة نتجت عن أزمة شح الدولار بالبلاد.
وتفرض مصارف لبنان منذ 2019 قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفاً على سحب الأموال بالليرة، وذلك إثر الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تضرب البلاد.
وفي سياق متصل، أصدر القضاء اللبناني، أمس، قراراً بمنع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من السفر بعد استجوابه على خلفية نشرة حمراء أصدرها «الإنتربول» بحقه بناء على طلب القضاء الفرنسي.
وقالت وسائل إعلام لبنانية: إن محامي عام محكمة التمييز القاضي عماد قبلان «حجز جوازي سفر رياض سلامة الفرنسي واللبناني وتركه رهن التحقيق بعد جلسة استماع استمرت ساعة و20 دقيقة».
وكانت النيابة العامة التمييزية تسلمت من منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» نسخة من مذكرة توقيف حمراء بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
كذلك أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق بأموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية بحقه، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.
وكانت القاضية أود بوريزي استدعت سلامة مطلع أبريل الماضي للمثول أمامها في 16 مايو الجاري في جلسة كان يرجح أن يوجه خلالها الاتهام إليه.
وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الجمعة: إن «الإنتربول» سلمت بلاده مذكرة توقيف بحق حاكم المصرف المركزي.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن «القاضي قبلان أعدّ تقريراً بإجابات سلامة وأرسله عبر برقيّة إلى السلطات الفرنسية».