قرّر القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، بعد استجوابه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة منعه من السفر، وفق ما أفاد مسؤول قضائي، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من الشرطة الدولية (الإنتربول)، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.
تحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلا عن إساءة استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وقال المسؤول القضائي، متحفظاً على ذكر اسمه، إنّ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر بعد استجواب سلامة "تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي".
وأرسل قبلان "تقريراً تضمّن محضر الجلسة إلى فرنسا، وطلب من القاضية أود بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي"، وفق المصدر ذاته.
تغيّب سلامة، الأسبوع الماضي، عن جلسة استجواب في العاصمة الفرنسية باريس، فعمدت إثرها بوريزي، التي تقود التحقيقات الأوروبية، إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وتسلّم لبنان الجمعة النشرة الحمراء التي عممها الإنتربول بناء على طلب فرنسي.
ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم مواطني لبنان إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
وبحسب المصدر ذاته، يحدد القضاء اللبناني عند وصول الملف من فرنسا ما إذا كان سيلاحق سلامة في لبنان بالجرائم المتهم بها في فرنسا أم لا.
وجاءت جلسة الاستجواب، اليوم الأربعاء، غداة "تبلّغ أحد قضاة النيابة العامة التمييزية في لبنان شفهياً من المدعية العامة في ميونخ بصدور مذكرة توقيف بحق سلامة"، وفق ما قال مسؤول قضائي بارز أمس الثلاثاء.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية إزاء مذكرتي التوقيف، لكن وزراء ونواباً طالبوا، في تصريحات، بتنحيه، علماً أن ولايته تنتهي في يوليو المقبل.
وقال سلامة، الذي يشغل منصبه منذ العام 1993، ما يجعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، في مقابلة تلفزيونية بثت الخميس، "ضميري مرتاح، والتهم الموجّهة إلي غير صحيحة. وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أنني مرتكب، سأتنحى عن حاكمية المصرف".