عقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، محادثات مع رؤساء أحزاب أخرى لمناقشة تعديل دستوري مقترح، من شأنه أن يمنح رئيس الحكومة مزيدا من الصلاحيات السياسية.
وقالت ميلوني، عن خططها لتعديل الدستور عقب محادثات مع ممثلي أحزاب المعارضة، إن انتخاب رئيس الوزراء بالاقتراع المباشر من شأنه أن يضمن استقرار الحكومة.
يوسع التعديل المقترح صلاحيات رئيس الوزراء على حساب رئيس الجمهورية، الذي يتمتع بقدر كبير من النفوذ بموجب الدستور الإيطالي في المحادثات الحكومية أو تعيين الوزراء، على سبيل المثال.
وتردد أن ميلوني منفتحة على مقترحات أخرى من المعارضة، لكنها أوضحت أنها تفضل خططها بشأن التعديل حيث ترى أن من شأنها تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
تولت مقاليد الأمور في إيطاليا حوالي 70 حكومة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وشددت ميلوني، عقب المحادثات، على أن من المهم بالنسبة لها تنفيذ تعديل بأغلبية كبيرة.
وأشارت إلى أن اجتماعها مع زعماء الأحزاب هو أول نقاش حول التعديل الذي تقترحه.
ووفقا لرئيس الحكومة السابق جوزيبي كونتي، يجب تعزيز سلطات رئيس الوزراء، لكن ضمن "إطار متوازن لا يقوض النموذج البرلماني".
وأضاف كونتي أنه يجب الحفاظ بصفة خاصة على "الوظيفة الرئيسية" لرئيس الجمهورية باعتباره "ضامن اللُحمة الوطنية".