أسماء الحسيني (الخرطوم)
أكد الدكتور ضيو مطوك وزير الاستثمار في دولة جنوب السودان ومقرر لجنة الوساطة بشأن السلام في السودان، أن بلاده تسعى عبر اتصالات بين طرفي القتال في السودان إلى معالجة الانسداد الحالي، وفتح الطريق السياسي عبر الحوار والتفاوض، داعياً طرفي الأزمة إلى الاستجابة لصوت الحكمة والوساطات المطروحة.
وقال مطوك، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن الجهود متواصلة مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) من أجل التجاوب مع مساعي مبادرة منظمة «الإيجاد» التي تعمل دولة جنوب السودان من خلالها، مؤكداً استعدادهم للتنسيق مع كافة الجهود والمبادرات المطروحة من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة في السودان، والتوجه إلى حوار ومفاوضات تحل الأزمة الحالية، التي ينذر استمرارها بمخاطر هائلة.
وأضاف أن الصراع الدائر في السودان ستكون له تداعيات كارثية على كل دول جوار السودان والمنطقة والقارة الأفريقية، لا سيما دولة جنوب السودان، التي تتشارك مع السودان في أشياء كثيرة، أهمها الشريط الحدودي الطويل الذي يربط بين البلدين، وفيه نسبة كبيرة من سكان البلدين، ويشكل خط الإمداد الاقتصادي للبلدين، حيث توجد فيه حقول البترول ومزارع الصمغ العربي وأكبر مشاريع لإنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. 
وشدد على أن أي تداعيات أمنية في السودان ستؤثر مباشرة على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بدولة جنوب السودان.
وأعرب عن أمله في أن لا يطول أمد النزاع، حتى لا يتم تشريد المواطنين السودانيين في دول الجوار، وأن يستجيب الطرفان إلى صوت الحكمة والوساطات المطروحة، ومن بينها وساطة منظمة «إيجاد» التي قدمت مبادرة ومقترحات لتجنيب السودان عواقب الصراع الحالي المدمر.
وأوضح وزير الاستثمار في جنوب السودان أن خمساً من أصل عشر ولايات بدولة جنوب السودان تعتمد على سلع وبضائع منتجة أو قادمة من السودان، كما أن كلا البلدين يستضيف عدداً غير قليل من لاجئي البلد الآخر، حيث يستضيف السودان قرابة مليون ونصف المليون لاجئ من جنوب السودان في المعسكرات والمدن الرئيسة، ومن ناحية أخرى سيدفع الصراع في السودان إلى زيادة عدد اللاجئين السودانيين في جنوب السودان، في ظل شح الإمكانات الحكومية.
وأشار إلى أن طول أمد الصراع في السودان سيؤثر على ملفات عديدة مشتركة، من بينها، الوضع النهائي لمنطقة أبيي، وترسيم الحدود بين البلدين، والاقتصاد والأوضاع الأمنية.