نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات مواصلة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط مجددة تضامنها الراسخ مع الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعية إلى ضرورة تسوية النزاعات سلمياً، في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات وأزمات مستمرة، آخرها التطورات في السودان.
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقاه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في مجلس الأمن: «يسرنا تَمكُن آلاف المصلين من تأدية صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك بهدوءٍ وسلام، بعيداً عن الأحداث المؤلمة التي شهدناها خلال شهر رمضان حين اعتدت عليهم قوات الشرطة الإسرائيلية في انتهاك لحُرمَة وقُدسية دور العبادة وحُرية ممارسة الشعائر الدينية».
وجدد معالي خليفة شاهين المرر، التأكيد على أن لمدينةِ القدس مكانةً خاصة لا يجوز المَساسُ بها، مشدداً على ضرورة احترام وضعها التاريخي والقانوني القائم، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات فيها، قولاً وفعلاً.
وأضاف معاليه: «نرى أن قرار إسرائيل بمنع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان قد حال من دون المزيد من المواجهات»، معرباً عن أسفه لعودة الاضطرابات إلى مدينة القدس بعد هجمات أمس الأول، والتي تعكس حالة الأوضاع المستمرة في التدهور منذ مطلع هذا العام.
كما أعرب معالي خليفة شاهين المرر عن بالغ القلق إزاء استمرار أعمال العنف وتزايد الاقتحامات وعمليات الهدم والتهجير بحق الفلسطينيين والتي تزيد من اشتعال الأوضاع، لتصل بذلك أعداد الضحايا في صفوفهم خلال أول 3 أشهر لهذا العام نحو 50% من مجموع ضحايا العام الماضي بأكمله، والذي اعُتبِر الأكثر دموية منذ نحو عقدين.
وأكد أن الهجوم الشنيع على قرية حوّارة الفلسطينية جاء ليدق ناقوس الخطر تجاه طبيعة المرحلة المقبلة، في حال استمرت إسرائيل في تقوية شوكة المستوطنين وتوفير الحصانة القانونية لهم وتوظيفهم كأداة أخرى للاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب أنشطتها الاستيطانية المستمرة.
ولفت معالي خليفة شاهين المرر إلى وجود نحو 700 ألف مستوطن في 279 مستوطنة أنشئت بغير حق على الأرض الفلسطينية المحتلة، منها 147 بؤرة استيطانية وفقاً للأمم المتحدة، مؤكداً الحاجة الملحة لحماية حل الدولتين؛ والذي يمثل الرؤية التي أجمع عليها المجتمع الدولي وهذا المجلس لإنهاء الصراع؛ وهو الحل الذي لا نرى له بديلاً لتعايش دولتي فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب بسلام وأمن واعترافٍ متبادل.
وطالب معاليه إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، والعمل على نقض الاتجاهات السلبية على الأرض، وأن تلتزم بمسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي الإنساني.
وقال معالي خليفة شاهين المرر: «إن هذا الصراع يمر بمرحلةٍ بالغة الدقة والخطورة، خاصةً مع الخروقات المستمرة للهدنة الهشة في قطاع غزة، واتساع رقعة التصعيد كما شهدنا مؤخراً تبادل الصواريخ بين جنوب لبنان وإسرائيل، فهذه الاشتباكات والتوترات العالية تدل على أبعاد هذا الصراع على المنطقة وهشاشة أمنها واستقرارها».
وأضاف: «لذلك، لم يَعُد ممكناً أن يتعامل المجتمع الدولي مع هذا الصراع بالتراخي الذي شهدناه في الأعوام الماضية، إذ يُحتم علينا الوضع الحالي مواصلة الضغط لخفض التصعيد، على كافة الجبهات، والدعوة لممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب الخطوات الأحادية».
وقال معاليه: «إنَّ أمامَنا فرصة سانحة يجب عدم التفريط بها ألا وهي البناء على الزخَم الذي ولدته اجتماعات العقَبة وشرم الشيخ، حيث توصل الطرفان إلى تفاهماتٍ بعد توقف أي محادثات جدية بينهما منذ عام 2014، ويقتضي هذا أن تنصب الجهود لضمان تنفيذ هذه التفاهمات والالتزام بها، مع ضرورة تكثيف العمل لاستعادة الثقة بين الأطراف وإتاحة المجال أمامها لشق طريق العودة إلى المفاوضات المباشرة، حول قضايا الوضع النهائي».
وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى أن المسؤولية الرئيسة لإخماد فتيل العنف، تقع على عاتق الأطراف التي أشعلته في المقام الأول، لافتاً إلى أن مسؤولياتنا كمجتمع دولي، ومجلسٍ مسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين، تحتم علينا أن نظل ثابتين في رفضِنا لأي انتهاكات للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، وهذا ما أكده المجلس في بيانه الرئاسي الأخير.
وأعرب معاليه عن أمله أن يواصل المجتمع الدولي رفضه القاطع للخطابات التي تدفع إلى التصعيد، مشيراً إلى أن حالة الاحتقان الراهنة لا تحتمل مزيداً من التحريض على العنف والكراهية، مؤكداً أن ما يقف على المحك ليس فقط مصير شعبين يستحقان العيش بأمن وسلام، وإنما أيضاً أمن واستقرار المنطقة بأسرِها.
وأكد معاليه أن الإمارات ستواصل دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الموجهة لتحقيق هذه الغايات، ولن نتوقف يوماً عن تضامننا الراسخ مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.