أعلنت الحكومة الإثيوبية، الخميس، أنها تعتزم دمج جميع القوات الخاصة الإقليمية، إما في الجيش الوطني أو في الشرطة الاتحادية أو الإقليمية.
وتتألف إثيوبيا من عشرة أقاليم تتمتع بدرجة من الحكم الذاتي، بدءاً من وجود جيش إقليمي إلى الحق في استخدام لغتها الخاصة.
وقالت الحكومة، في بيان «حددت الحكومة اتجاهاً لبناء جيش واحد قوي ومركزي... بدأت الحكومة خطوات عملية تسمح بدمج القوات الخاصة من كل إقليم في كيانات أمنية مختلفة».
وقبل ساعات من الإعلان، أفادت وسائل إعلام محلية في إقليم أمهرة، ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا، بوقوع اشتباكات بين قوات وطنية وإقليمية بعد رفض وحدات قوات أمهرة الخاصة تسليم الأسلحة في إطار عملية الاندماج.
وأكدت الحكومة، في بيانها، أن التوتر بدأ في أمهرة لكنها ألقت باللوم فيه على سوء فهم السياسة وعلى مجموعات هامشية داخل القوة الإقليمية.