يتوقع أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قراراً «تاريخياً» يهدف إلى الحصول من القضاء الدولي على توضيح لـ«واجبات» الدول على صعيد التحرك المناخي.
وستطلب الجمعية العامة رأي محكمة العدل الدولية حول دور الدول في مكافحة الاحترار المناخي الذي يشكل «تحدياً غير مسبوق له تداعيات على الحضارة» برمتها.
وقال رئيس وزراء فانواتو إسماعيل كالساكو: «سيغمرني الفرح» عند اعتماد القرار، متوقعاً أن يعطي رأي محكمة العدل الدولية في المستقبل دفعاً جديداً للتحرك المناخي العالمي.
وأضاف: «على القادة التحرك والتحرك سريعاً جداً»، فيما اجتاح إعصاران أرخبيل فانواتو في غضون أيام قليلة.
ويطلب مشروع القرار الذي ترعاه حوالي 120 دولة، من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي حول «واجبات الدول» في حماية المنظومة المناخية «للأجيال الحالية والمقبلة».
وقبل أسبوع، حذر الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن الاحترار سيبلغ اعتباراً من 2030-2035 عتبة 1,5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.
وكان اتفاق باريس للمناخ نص على احتواء الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية.
واعتبر الخبراء أن ذلك يشكل تذكيراً خطراً بالضرورة القصوى للتحرك بشكل جذري خلال العقد الحالي لضمان «مستقبل قابل للحياة» للبشرية.