يجمع المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء اليوم الأحد، ائتلافه الحاكم في محاولة لإنهاء الخلافات بين الشركاء في الحكومة.
يختلف عناصر الائتلاف الحكومي الثلاثة: ليبراليو الحزب الديمقراطي الحر، والبيئيون، والاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة شولتس، على قضايا المناخ، وتمويل الجيش، وميزانية 2024 بأكملها، وميزانيات السنوات المقبلة.
يشارك أعضاء الائتلاف الحكومي غير المسبوق، اليوم الأحد، في الاجتماع الذي يعقد في المستشارية.
والهدف من الاجتماع إعادة ترتيب الصفوف من أجل وقف تراجع شعبية الائتلاف، ما يصب في صالح المعارضة المحافظة التي تتصدّر استطلاعات الرأي، وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي بات ثالث حزب في ألمانيا، بحسب استطلاعات عدة.
في صحيفة «شبيغل» أشار ديرك فيزي النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى أن «الناس ينتظرون أن يتوصّل الائتلاف إلى نتائج».
ويتولى حزب الليبراليين اليميني وزارة المال، ويَعتبر أعضاؤه أنفسهم ضامنين لانضباط الميزانية. واتهم أحد قادتهم كريستوف ماير، الحزبين الآخرين السبت بـ «الإدمان على الإنفاق العام»، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه».
في شأن المناخ، يطرح حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر منذ أسابيع خلافاتهما علناً حول محركات الاحتراق والحظر التدريجي على وسائل التدفئة العاملة بالنفط أو الغاز.
وحمل وزير البيئة والاقتصاد والمناخ روبرت هابيك، في الأيام الأخيرة، بشدة على الحكومة بعدما سئم الانتقادات الموجهة إليه لإعطائه الأولوية للطاقات المتجددة.
وقال الثلاثاء «ليس من الممكن في ائتلاف للتقدّم أن يمثل حزب واحد فقط التقدّم بينما يجسد الآخران العرقلة». كما أخذ هابيك على الحكومة «عدم قيامها بما يكفي» لتحقيق مهمتها القاضية بـ«تقديم شيء ما للشعب ولألمانيا» وللمناخ.