أبرمت بريطانيا والاتّحاد الأوروبي رسمياً، اليوم الجمعة، اتفاقاً حول تعديل بروتوكول إيرلندا الشمالية لمرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي (بريكست).

وخلال اجتماع لجنة مشتركة في لندن، وقّع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش "إطار وندسور" بعدما صادق المشرّعون البريطانيون بغالبية ساحقة الأربعاء على جزء مهمّ من الاتفاق.

ومن شأن إقرار الاتفاق، الذي تمّ التفاوض بشأنه لأكثر من سنة، أن يعيد إطلاق العلاقات بين لندن والاتحاد الأوروبي في ظلّ التوتّر الذي هيمن عليها بعد "بريكست" حول مسألة العلاقات التجارية مع شمال إيرلندا.

وقال سيفكوفيتش، بعيد توقيع الاتفاق في لندن، "أرى ذلك بمثابة فتح صفحة جديدة"، مضيفا أنّ الطرفين "سيعطيان دفعاً إيجابياً جديداً للعلاقة".

وقال "أعتقد أنّ ذلك سيفتح مسارات جديدة في مجالات سياسية واقتصادية لمزيد من التعاون".

- متاعب لإيرلندا الشمالية

يسمح الاتفاق بحريّة مرور البضائع الآتية من باقي أنحاء المملكة المتّحدة إلى إيرلندا الشمالية وغير المتجهة إلى إيرلندا وبالتالي، إلى السوق الأوروبية الموحدة.

كما يحدّ من إشراف محكمة العدل الأوروبية على الترتيبات بدون إلغائه بالكامل. ويمنح الاتفاق نواب إيرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، حق فيتو فعليا على تطبيق أي قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي من خلال البند المعروف بـ"مكابح ستورمونت".

ولا تزال إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة بسبب الحاجة للحفاظ على حدود مفتوحة مع جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاق السلام عام 1998.