عبد الله أبو ضيف (عدن، القاهرة)
أعلن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرياً ماجد فضائل أن المفاوضات التي جرت في مدينة جنيف على مدار الأيام الماضية، نجحت وآتت ثمارها، حيث تم التوافق على إصدار بيان مشترك بقيادة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن هانس جرونبرج، والذي قاد المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على مدار الفترة الماضية.
وأعلنت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الاثنين الماضي، الاتفاق على إطلاق سراح 887 أسيراً من الجانبين، وذلك في ختام جولة مفاوضات ثنائية بشأن الملف بدأت في 11 مارس الجاري في جنيف.
وأضاف فضائل في تصريح خاص لـ«الاتحاد» أن الاتفاق الأخير ليس وليد اللحظة، وأن ما تم التوصل له في مفاوضات جنيف، هو آلية تنفيذ جزء من اتفاق سابق وقع في شهر رمضان الفائت ويشمل تبادل 2223 أسيراً ومختطفاً، مبيناً أنه بهذه الآلية سيتم تبادل 887 أسيراً ومختطفاً وهو «جزء من الكل»، وستتم خلال الفترة المقبلة عقد جولات أخرى من المفاوضات وصولاً للإفراج عن الجميع على أساس «الكل مقابل الكل».
وقال عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرياً إنه على الرغم من التصلب والتعنت الذي تبديه جماعة الحوثي في ملف الأسرى، إلا أن الوفد الحكومي تعامل مع الموضوع بمسؤولية كبيرة والتزام كامل، حيث تم بذل كافة الجهود وبمختلف الوسائل حتى يتم الإفراج عن آخر مختطف وأسير في سجون الحوثيين.
وكشف المسؤول الحكومي أنه من المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ عملية التبادل منتصف شهر رمضان المبارك، وستكون هناك زيارات متبادلة قبل الجولة القادمة من جميع الأطراف من دون استثناء وعلى رأسهم من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الأمن.
وأشار إلى أن المطالب والعروض لم تخضع لأي تمييز أو انتقاء أبداً وشملت الجميع، بما في ذلك القيادي العسكري فيصل رجب والسياسي محمد قحطان وكافة المعتقلين والمختطفين من سياسيين وأكاديميين وإعلاميين، والأسرى من كافة الجبهات بما في ذلك جبهات «حجور» بمحافظة حجة.
وأعلن أنه في الجولة الأخيرة من المفاوضات تم التوافق على إخراج الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام بالإضافة إلى أكثر من 22 محاكمين آخرين بالإضافة إلى اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع السابق واللواء ناصر منصور شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي وعفاش طارق ومحمد صالح ابن وشقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح.
وأواخر مارس 2022، وقّعت الحكومة اليمنية اتفاقاً مع الحوثيين برعاية أممية، لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات لجماعة الحوثي بعرقلتها.
وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.