أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
أكد محللون سياسيون تونسيون، أن انتهاء المراحل الانتقالية ووجود برلمان جديد، يفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة تتميز بالاستقرار السياسي، وتحول نحو بناء المؤسسات وتحسن المجالات، وخاصة الاقتصادية.
وأعرب المحلل السياسي التونسي الدكتور خالد عبيد عن أمله أن تكون خاتمة خريطة طريق «الجمهورية الجديدة» التي حددها الرئيس قيس سعيد، بتحقيق الاستقرار السياسي وتجاوز فترة «العشرية السوداء» لـ«الإخوان» والتي أثرت سلباً على جميع المجالات.
وأوضح عبيد لـ«الاتحاد» أن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس حرج للغاية، وأن بدء الإصلاحات الحقيقية يتطلب استقراراً سياسياً أولاً.
وأكد عبيد أهمية أن يكون النواب الجدد قادرين على طمأنة الرأي العام، واستنباط حلول للأزمات، وأن تكون هناك جبهة ووحدة وطنية حقيقية من الأحزاب ومكونات المجتمع للخروج من الأزمة الاقتصادية، ووضع جدار وسد أمام حركة «النهضة» الإخوانية التي تريد بأي طريقة أن تعود مرة أخرى إلى المشهد السياسي.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي التونسي عثمان الحاج عمر أن البرلمان جاء بعد سطوة «الإخوان» الذين تركوا صورة سيئة في ذهن الشعب.
وأضاف عمر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البرلمان كامل الصلاحيات في التشريع والرقابة على الحكومة، وباستطاعته المبادرة التشريعية والدستورية وأن يعدل الدستور، وأن يُدخل مزيداً من التوازن على النظام السياسي والتحسينات على المنظومة الحقوقية.