شارك محتجون في مسيرات بأنحاء فرنسا، اليوم الأربعاء، في محاولة الفرصة الأخيرة لإقناع البرلمان بعدم تأييد مشروع قانون لإصلاح المعاشات التقاعدية الذي يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً.
واستقطبت الاحتجاجات الملايين منذ منتصف يناير الماضي، وأدت الإضرابات إلى تعطيل قطاعي النقل والطاقة وتراكم القمامة في شوارع العاصمة باريس.
خرج محتجون في مسيرة، اليوم الأربعاء، حاملين لافتات كُتب عليها "لا للتمديد إلى 64 عاماً" أو لافتات نقابية كُتب عليها شعارات مثل "القطاعان العام والخاص معا من أجل معاشاتنا التقاعدية".
وقال لوران بيرجيه، رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، وهو أكبر نقابة عمالية في فرنسا، وسط حشد من المحتجين في باريس "يتعين على النواب النظر إلى ما يحدث في دوائرهم الانتخابية".
وأضاف أن هذا اليوم الجديد من الاحتجاجات "يستهدف القول للنواب: لا تدعموا هذا الإصلاح".
تأتي هذا اليوم من التعبئة فيما عُرض مشروع قانون التقاعد على لجنة برلمانية مشتركة اليوم الأربعاء حيث يسعى النواب في البرلمان الفرنسي، من مجلسي النواب والشيوخ، إلى التوصل إلى نص توافقي.
ووافقت اللجنة بالفعل على المادة التي تزيد سن التقاعد. وإذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع القانون بأكمله، فسيتم إجراء اقتراع نهائي عليه في كل من مجلسي البرلمان غدا الخميس. وأقر مسؤولو الحزب الحاكم بأن الفارق بين المؤيدين والمعارضين بسيط.
ويفتقر معسكر ماكرون إلى أغلبية مطلقة، وسيعتمد على دعم حزب الجمهوريين المحافظ على الرغم من حدوث انقسام داخله بخصوص هذه القضية.
وإذا لم يحصل نص التشريع على أغلبية مريحة، قد تلجأ الحكومة إلى إجراء يُعرف بالمادة 49.3 يسمح لها بإقرار النص.
ويقول ماكرون وحكومته، إن تعديل نظام المعاشات التقاعدية ضروري للحفاظ على ميزانية المعاشات التقاعدية في نطاق آمن.
وقال فيليب مارتينيز، رئيس نقابة الكونفدرالية العامة للشغل، حين سُئل عما إذا كانوا سيتوقفون عن الاحتجاجات والإضرابات إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، "سنواصل النضال مهما حدث".